عقب اختطاف 60 شخصاً.. هيومن رايتس ووتش: الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية
معين برس:
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي، بإطلاق سراح عشرات الموظفين العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية، المخفيين قسراً لديها.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن قوات الأمن التابعة لمليشيا الحوثي اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في “الأمم المتحدة” والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
وذكرت المنظمة (وهي غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك) إن الحوثيين : “نفّذوا هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفوه لعدة أشهر”.
واكدت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، أن الحوثيين “يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي “يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية” ووفقا للباحثة جعرفينا. مشيرة “يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم”.
وذكر التقرير أن المنظمة تحدثت مع “20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين”، موضحة انها “حجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.”.
وحسب التقرير “راجعت المنظمة وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات”.
واوضح أن مليشيا الحوثي “لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري”. علاوة على احتجازهم “بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم”.
وأضافت: “بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس”.
وأشارت إلى أنه “منذ 10 يونيو/حزيران، أصدرت سلطات الحوثيين سلسلة من الفيديوهات ومنشورات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي في قناة “المسيرة” التلفزيونية التابعة لها، ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها. تُظهر هذه الصور عشرة رجال يمنيين احتُجزوا بين 2021 و2023. احتُجِز معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي”.
ولفت الى انهم ظهروا فيها “يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هناك خطر كبير في أن تكون هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه.”.
وقال ان المنظمة وثّقت سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات، في حين “نشر فيديوهات الاعترافات يقوّض الحق في المحاكمة العادلة ويفتقر إلى المصداقية”، حسب التقرير.
التقرير تابع أنه “رغم أن الحوثيين لم يذكروا إذا كانت الاعتقالات الحالية مرتبطة بالفيديوهات وبياناتهم ذات الصلة بخصوص الكشف عن “شبكة تجسس”، إلا أن مصادر، بما فيه محللون، قالوا إنهم يخشون من أن الحوثيين يحاولون تصوير الأشخاص المحتجزين مؤخرا على أنهم جواسيس”.
وأكد التقرير أن “حالات الاختفاء القسري ورفض الإفصاح عن مكان المعتقلين “جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني”.
ووثقت المنظمة 31 حالة اعتقال بين 31 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران، مشيرة إلى العدد الإجمالي للاعتقالات قد يزيد عن 60 شخصا، ولم تقدم المليشيا أوامر اعتقال أو تفتيش قبل اختطافهم، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والجماعات المستقلة والحكومات المعنية بذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين، داعية سلطنة عمان إلى التدخل “كوسيط في المفاوضات لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين”.
وذكرت المنظمة ان مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول02014، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، مستهدفة الأشخاص بناءً على معتقداتهم السياسية والدينية أو عملهم في الإعلام والإغاثة وحقوق الإنسان.
