تغاريد غير مشفّرة 1 – 7 | ثورة مجيدة

أحمد سيف حاشد*

(1)
من يفكر بإسقاط ثورة 26 سبتمبر من الوعي هو من سيسقُط لا سواه.

من يريد أن يعزل ثورة 26 سبتمبر عن جماهيرها العريضة هو من سيُعزل كان شخصا أو جماعة أو حزبا أو كيان..

كل المعطيات اليوم تؤكد ذلك على نحو قاطع وصارم.

(2)
شعبنا اليوم شب عن الطوق وقد كشف للجميع كهنة الحيلة وأرباب الظلام، وله معها وعداً وتحدياً ونزال.
سيكون حتما هو المنتصر بعد شوكة وسلطان ساد فيها غالب ومحتال.

الحمقاء هم من يستعجلون التاريخ فينفض عنهم ويخسرون.

ما سيأتي، حتما سيأتي، مع مهل من نزال وصبر، ولكنه سيأتي مدويا وعظيما بقضاء وقدر لا يرد.

(3)

صار شعبنا أكثر وعيا من أي وقت مضى، بعد أن أدرك بكلفة وطن ما داروه عنه ردحا من زمن، مكراً وتظليلا وتقية.

لم تعد المراوغة والحيل تنطلي على شعبنا، بعد انكشاف غير مسبوق لسوء النوايا وفساد الطوايا، وقد ظهر لشعبنا ما خفي وما بطن.

إنهم يخضون حرب خاسرة مع شعبهم بعد انكشاف وسفور؛ لقبح تم إسقاط قناعه، وهذا يكفي مقدمة لتغيير واقع الحال.

(4)
كانت ليلة استفتاء شعبي نشاهده يؤكد أن ٢٦ سبتمبر ثورة شعب.

أهدفها العظيمة تؤكد أيضا إنها ثورة شعب عظيم
ثوارها الأنقياء والأوفياء أكدوا بدمائهم وأرواحهم إنها ثورة مجيدة..

وفي رواية إنها قيامه.

(5)
وزير منهم أمام مجلس نواب صعاء:
“لا يجوز مناقشة موضوع الربا لأنه أمر إلهي”.
حتى منع النقاش بات لديهم أمراً مفروغا منه.
“قوانين السماء” أولا..

هذا “الاسلام” الذي نزل بغتة على رؤوسنا يخيفنا
“الإسلام” الذي لا يقبل النقاش يروّعنا.

إذا كان هذا الطيّب فيهم فكيف يكون الحال مع السيء والغضوب.

(6)
يريدون بدلا عن البنوك
صندوق القرض الحسن
قالوا إن الموضوع أمر إلهي..

لا أدافع عن البنوك ولكن مفجوع من حكمنا باسم الله والحقيقة المطلقة.
كتب الله أجرك..

معلمون وموظفون يعملون بدون رواتب.. في أي عهد كان هذا؟!!

الأهم أن كثير من معطيات الواقع تقول:
إنهم يريدون العودة بنا إلى ما قبل الدولة.

(7)

من مذكراتي:

عهد جريء على نحو صارخ.. موغل في غب الباطل.. يعطي حقك الأصيل من لا يستحق.. يتجاوز حدودك وما وراء بحارك، ويغتصب حقوقك بفظاظة وبداوة.. يستبيح ما لك من حقوق بتحدٍ وإرغام.. يستولي بغلاظة ما ليس له فيه حق ولا شبهة. يهبك بسخاء حقوق الغير الذي يكابد حرمان حقوقه المستحقة حتى يموت جوعاً وضيقاً وكمداً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى