البنك المركزي ينجح في رفع يد الميليشيا عن “كاك بنك” ويحرمها 100 مليون دولار
البنك المركزي ينجح في رفع يد الميليشيا عن “كاك بنك” ويحرمها 100 مليون دولار
معين برس | مال وأعمال
كشفت مصادر مصرفية عن نجاح #البنك_المركزي_اليمني بالعاصمة المؤقتة #عدن في قطع خطوات متقدمة في رفع يد #ميليشيا_الحوثي الانتهازية عن بنك التسليف التعاوني الزراعي المملوك للدولة، بعد استغلال المصرف لسنوات لصالحها.
وحسب وكالة خبر, أن البنك المركزي اليمني بعدن تمكن من احتجاز مبلغ 100 مليون دولار كمستحقات واجب دفعها ل”كاك بنك” من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، وتم دفعها لحسابات البنك في عدن، ما يمثّل ضربة قاسية للمليشيات، والتي هددت بالرد وبطرق فعالة ومزعجة.
ونوهت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في نقل سويفت -نظام التحويلات المصرفية الخارجية- لبنك التسليف التعاوني الزراعي إلى مقر البنك في عدن والذي سيمكن البنك المركزي من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل.
وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً بنقل “كاك بنك” إلى عدن في يوليو 2018، وعينت حاشد الهمداني، مديراً تنفيذياً له بعد 24 شهراً من نقل البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر 2016م.
وأشارت المصادر إلى أن القرار الحكومي جاء بالتزامن مع الأوضاع الصعبة نتيجة تصرف مليشيات الحوثي بودائع المودعين بالدولار، لتستثمر فارق الصرف، الأمر الذي أدخل البنك في ورطة كبيرة تجاوزت خسائرها 40 مليار ريال حتى نهاية 2017.
وأكدت المصادر أن خسائر البنك تضاعفت خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات 600 ريال بعد ما كان البنك قد قام بصرف أموال المودعين بالدولار عندما ارتفع إلى سعر 250 ريالاً في مايو 2015، ما ترتب عليه إغراق البنك بالتزامات ضخمة تجاه تعويضات المودعين.
وتضاعفت مشاكل بنك التسليف منذ تعيين المليشيات الحوثية قيادة غير شرعية أسهمت في التسريع من وتيرة تدهوره بعدما سخرت البنك وملاءته المالية لصالح الجماعة وتصرفت في الأصول والودائع بما يحقق المنافع المليشاوية.
وأكدت المصادر أن “كاك بنك” كان بمثابة البنك المركزي الحوثي بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث استخدمته الجماعة كنافذة للتحويلات المصرفية ومن وإلى صنعاء، ناهيك عن استغلال أموال المودعين لتمويل تجار موالين للحوثي.
ويتألف القطاع المصرفي اليمني من سبعة عشر مصرفاً موزعة بين تسعة بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على 51% من إجمالي الأصول، وأربعة بنوك مملوكة للدولة 29 % من إجمالي الأصول، وأربعة فروع لبنوك أجنبية 17 % من إجمالي الأصول.
