#صنعاء | #ميليشيا_الحوثي تمنع تداول فئة 500 ريال

#معين_برس | مال وأعمال

قالت مصادر اقتصادية، إن #ميليشيا_الحوثي الانقلابية المدعومة من #إيران , استخدمت قرارها غير الشرعي بحظر تداول النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة، وهي التي سمحت في البداية بتداولها ودخولها إلى مناطق سيطرتها حتى امتلأت السوق بها لتقوم فجأة بمنعها ومصادرتها، في حيلة مليشاوية قذرة لابتزاز ونهب الأموال.

وكانت جماعة الحوثي الانتهازية ألزمت كافة المستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة ومحطات الوقود والصيدليات والمولات وجميع البنوك ومحلات الصرافة بعدم تداول الطبعات النقدية، وهددت المخالفين باتخاذ إجراءات عقابية من بينها ضبط ومصادرة الأموال من الفئات الجديدة.

ليست المرة الأولى التي يمنع الحوثيون تداول الطبعة الجديدة من النقود اليمنية، حيث سبق أن أصدرت عدة تعميمات لمنع التداول، لكنها تفشل في تطبيق التعميم وتشن حملات عقابية قبل أن تعاود التداول من جديد في الأسواق عبر التجار ومحلات الصرافة.

ففي البداية تغاضت المليشيات عن تداول تلك العملات الجديدة ودخولها إلى مناطق سيطرتها حتى امتلأت السوق بها، لتقوم فجأة بمنعها ومصادرتها في حيلة مليشاوية قذرة لابتزاز ونهب الأموال.

مصادر اقتصادية قالت لوكالة خبر، إن جماعة الحوثي، خلال العامين الماضيين، نهبت مئات الملايين من الفئات النقدية الجديدة تحت ذريعة الحد من عملية انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، إلا أن العملة المحلية لا تزال تتهاوى في ظل حملاتهم الابتزازية والتي ليس لها أثر اقتصادي سوى نهب الأموال لصالح الجماعة وقياداتها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحوثيين التي تفتقر إلى الأدوات النقدية الضرورية للتأثير على أنشطة القطاع المصرفي بشكل مباشر، طبقت تكتيكات قهرية ضد القطاع المصرفي والذي يعاني من أزمات عدة من بينها شح السيولة النقدية.

وبحسب المصادر، فإن منع تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين حد من إمكانية معالجة مشكلة نقص السيولة التي تواجهها البنوك التجارية.

وأكدت المصادر أن المليشيات الانتهازية استخدمت قرارها غير الشرعي بحظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة، وترفض إعادتها، الأمر الذي يعد أكبر عملية سرقة لأموال التجار ورأس المال الوطني، لتذهب لقيادات نافذة من الحوثيين والذين يتعاملون بها بشكل معلن.