الشركات والبنوك وملاك العقارات تحت ابتزاز إتاوات #الحوثي
#معين_برس | مال واعمال
بمهارة عالية, تتفنن #ميليشيا_الحوثي في ممارسة الجباية ونهب الأموال بمسميات وعناوين مختلفة ابتداءً من الضرائب والزكوات والاتوات والالزام الذي لم يجدوا له مسمى فاصطنعوا له مصطلح “المجهود الحربي”.
يؤكد خبراء اقتصاديون، حسب وكالة خبر، أن جبايات الحوثيين لم تعد ضرائب لا بالنسبة المقرة قانوناً ولا بأوعيتها الضريبية، معتبرين أنها مجرد ابتزاز مفروض بقوة قانون سيدهم الذي أصبح فوق أي قانون ليشكل خطراً يتهدد القطاع الخاص ويقاسمه أرباحه ورؤس أمواله، في سابقة خطيرة لم يسبقهم إليها أحد سوى سلوك ورثته الميليشيا عن أسلافهم ونهجهم في فرض الإتاوات والجبايات على المواطنين من قديم الزمان.
وبحسب الخبراء فإن الميليشيا رفعت النسب الضريبية لمستويات خيالية، ووضعت أرباحاً جزافية للشركات والبنوك، وحددت بموجبها ضرائب خيالية، وهددت من يتخلف عن دفعها بالغرامات وتوقيف النشاط والإغلاق، كما جندت نحو 1500 شخص من عناصرها، ووزعتهم على المدن والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها لجباية الأموال.
وأشار الخبراء إلى أن الجماعة الكهنوتية الانتهازية، وفي أغرب قراراتها، تطالب ملاك العقارات بضرائب 18 سنة ماضية، بمبالغ تصل تقريباً إلى قيمة العقار المفروض عليه الضريبة.
كما رفضت الاعتراف بالحسابات الختامية لعدد من البنوك والمقرة سابقاً من البنك المركزي اليمني لتضع أرباح البنوك بشكل عشوائي وعلى إثرها تفرض الضرائب الخيالية، وأبرزها مطالبة #بنك_اليمن_الدولي بضرائب عن 40 سنة مضت، وشكلت لذلك فريقاً من 26 شخصاً من عناصرها تحت مسمى دراسة الأوضاع الضريبية للبنك منذ تاسيسه حتى العام 2018.
ووصف الخبراء الخطوة الحوثية ابتزازاً مفضوحاً للبنك، كما هي رسالة لبقية البنوك لتخضع لمقصلة الإتاوات الحوثية ما لم فمصيرها كمصير بنك اليمن الدولي.
وأفاد الخبراء أن عصابة #الحوثي سخرت كذلك مؤسسات الدولة وحولتها إلى أداة بيدها وسيفاً مسلطاً على رقاب القطاع الخاص، ابتداءً من البنك المركزي وانتهاءً بمصلحة الضرائب والتي أصدرت محكمتها قرارات بالتحفظ على أموال سبافون وإم تي إن، بحجة عدم الالتزام بدفع ضرائب ومتأخرات ضريبية سابقة. كما أحالت 419 من التجار إلى النيابة العامة بعد أيام على إصدارها تعميماً بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمال، ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص.
