وثائق | فضيحة مستشار البنك المركزي اليمني وحقيقة الوثيقة المسربة

وثائق | فضيحة مستشار البنك المركزي اليمني وحقيقة الوثيقة المسربة

معين برس | أبو كريم

بالعودة إلى التحقيق لذي أجراه الباحث الاقتصادي – قلم اقتصادي حر – بعنوان (رشيد الأنسي، الوثيقة الأولى) نسلط الضوء في هذا المقال عن أهم موضوع جوهري ورد فيه وهو الوثيقة الأولى التي تم تسريبها في صفحة الآنسي في الفيس بوك المستشار الشخصي لحافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني، حيث قام الأنسي بنشر وثيقة خاصة بشركة نوفل زعم فيها وجود تلاعب بمبلغ 1.3 (وثيقة رقم 1) مستغلين بذلك بساطة المتلقي وعدم المامه بالإجراءات المحاسبية وآلية تسجيل وترحيل القيود واستغلال اسم شركة نوفل وعلاقة مالكها بنائب المحافظ لتكون صيدا ثمينا على إثرها يتم استهداف نائب المحافظ بطريقة غير أخلاقية، ولتحقيق أهدافهم الدنيئة بطرق غير مشروعة قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.

ويشير التحقيق وبالوثائق إلى عدة حقائق حول الوثيقة قام بسردها بشكل مهني وعملي وفقا لما يلي:
1. أن هناك عقد بين شركة نوفل ووزارة الكهرباء بموجبه تتعهد شركة نوفل بتوريد محولات ومواد شبكة المؤسسة العامة للكهرباء عدن وبموجب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، قيمة العقد 7,003,687 دولار خاضع للضريبة (سبعة مليون ثلاثة ألف وستمائة وسبعة وثمانون دولار) ( أنظر الوثيقة رقم 2).

2. عند تنفيذ شركة نوفل للعقد ومطالتها بالمبلغ المذكور قامت وزارة المالية بعمل مذكرة للبنك المركزي تفيد بالآتي:

2.1. تعزيز حساب الجهة بالمبلغ المذكور

2.2. سحب المبلغ للمستفيدين (شركة نوفل، مصلحة الضرائب)

وعند وصول المذكرة للبنك المركزي اليمني، سيقوم المختصين في البنك المركزي بإجراء القيود المحاسبية التالية لتنفذ العملية ( راجع التحقيق):
أولا: تعزيز حساب الجهة
أوضح التحقيق أنه العملية تمت في البنك المركزي اليمني وفقا للمادة 222 من لائحة القانون المالي حيث تم تعزيز حساب الجهة في البنك المركزي بالمبلغ المذكور بالريال اليمني بسعر صرف الدولار المعتمد لدى البنك وهو 381 والذي بموجبه يتم قيد واقفال كافة حسابات الحكومة وحسابات البنك المركزي اليمني وفقا للقيد التالي:
2,668,404,747 ريال من حساب/ الحكومة (7,003,687 دولار × 381)
2,668,404,747 ريال إلى حساب/ وزارة الكهرباء
ثانيا: قيود السحب أو تحويل المبلغ إلى حسابات الجهات المستفيدة.
سيتم سحب أو تحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين وهم طرفين وفقا لما يلي:
(أ‌) مستحق مصلحة الضرائب: وسيتم تحويل المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب إلى حساب المصلحة في البنك بالريال اليمني وفقا للقيد التالي:

186,788,298 ريال من حساب/ وزارة الكهرباء
186,788,298 ريال إلى حساب /مصلحة الضرائب
(ب‌) مستحقات شركة نوفل :

وفقا للعقد الموقع مع شركة نوفل فإن المبلغ المستحق للشركة قبل الضرائب هو 7,003,687 دولار وبعد الضرائب 6,513,429 دولار، (أنظر الوثيقة رقم 2) لذلك وبغض النظر عن سياسات وإجراءات البنك المركزي وأسعار الصرف المستخدمة، فإن المستحق لشركة نوفل هو دولار وليس ريال يمني وهذا الأمر يفهمه رشيد الأنسي ولكن استغل محدودية الفهم والادراك بالقيود المحاسبية لدى القارئ ليوهم القارئ بوجود فساد، لذلك سيتم أولا أجراء قيد مصارفة بالمبلغ المتبقي في حساب وزارة الكهرباء وهو مبلغ 2,481,616,449 إلى دولار وفق سعر الاقفال في البنك المركزي 381 ريال/ دولار والمعتمد في القيد السابق إلى حساب وسيط ثم قيد تحويل المبلغ من الحساب الوسيط إلى حساب بنك المورد وهو البنك الأهلي وفقا لما يلي:
1. مصارفة المبلغ إلى دولار في حساب وسيط:

2,481,616,449 ريال من حساب/ وزارة الكهرباء
2,481,616,449 (6,513,429 دولار) إلى حساب وسيط دولار

وبعد هذا القيد سيكون قد تم سحب كامل المبلغ من حساب وزارة الكهرباء وسيكون الحساب الوسيط مدينة بمقدار المبلغ المستحق لشركة نوفل ليتم سحبه او تحويله في القيد التالي.
2. تحويل المبلغ إلى حساب بنك المورد وهو البنك الأهلي ليقوم بدوره بتحويله إلى حساب المورد وفقا للقيد:

2,481,616,449 (6,513,429) دولار من حساب/ وسيط دولار

2,481,616,449 (6,513,429) دولار إلى حساب/ البنك الأهلي – دولار

ليكون بذلك تم سداد المستحق للمستفيدين من التعزيز المالي الخاص بوزارة الكهرباء بموجب المذكرة.
يتضح مما سبق أن شركة نوفل لا علاقة لها بما يجري من قيود محاسبية في البنك المركزي اليمني، ولا علاقة لها بسعر الصرف المستخدم في البنك المركزي سواء 200 أو 300 أو 381 أو 585 كما يرغب رشيد الانسي، إذ أنها فقط تطالب بالمستحق لها بالدولار بحسب العقد الموقع مع وزارة الكهرباء (أنظر الوثيقة رقم 2) ، مع ضرب مثالاً للقيود المحاسبية التي سيتم اجراءها في حالة ما تم استخدام سعر الصرف 586 والذي أشار إليه الأنسي في تغريدته، لتكون النتيجة أيضا أن المبلغ المستحق لشركة نوفل هو نفس المبلغ السابق بالدولار 6.5 ، وأن فوراق الصرف الذي يزعمه الانسي هو نتيجة سياسات واجراءات البنك المركزي اليمني المتعلقة بسعر الاقفال، يزيد أو ينقص بحسب سعر الصرف المستخدم، وتتأثر بذلك السعر زيادة أو نقصان حساب الحكومة وليس مستحق شركة نوفل، وان الحساب الوسيط هو إجراء لا بد منه في كافة الأنظمة المحاسبية طالما وأن هناك عملية مصارفة من عملة إلى أخرى غير أن جهل رشيد الانسي ومن يدعمه بهذه الإجراءات المحاسبية أعمى عقولهم إلى درجة التشكيك بوجود تلاعب.
كما بين التحقيق أن حادثة تسريب وثائق البنك والخاصة بشركة نوفل قد مرت عبر عدة مراحل وأحداث كان لها جميعا عدة أهداف أهمها غض النظر عن جريمة اليوم الأسبق التي ارتكبها معياد عن طريق الانسي وهي تصوير خزائن البنك لأسباب مجهولة تثير الشك حول إمكانية طبع مفاتيح الخزينة التي ضلت عصية على عصابة الاجرام الحوثية في العام 2015م بعد محاولاتهام اقتحامها، ليلحق بعدها في اليوم التالي جريمة اقتحام وكسر مكتب وكيل الرقابة المليء بالملفات والتقارير السرية الخاصة بالبنوك والصرافين، ليتم استفزاز نائب المحافظ في ردة فعل طبيعية كمسؤول في البنك لتكون بمثابة ضوء أخضر للأنسي ليقوم بتسريب الوثيقة بإيعاز من معياد وإشاعة الخبر بهدف الإطاحة بنائب المحافظ بنفس الأسلوب الذي استخدمه في الاطاحة بسلفه د. محمد منصور زمام، ولفت انتباه القارئ بأرقام فلكية تصل إلى مليارات الريالات كفساد حدث في البنك المركزي اليمني من قبل ضحايا معياد.
وبهذا يكون التحقيق قد كشف بما لا يدع مجال للشك المؤامرات التي يحيكها معياد للنيل من خصومه، إضافة إلى أهداف أخرى بينها التحقيق تم تناولها بشكل ملخص في تقريرنا السابق بعنوان ( رشيد الأنسي، السرطان القادم).

كما أن هناك أثار سلبية على الوضع الاقتصادي اليمني نتيجة التصرفات والأفعال التي يقوم بها رشيد الانسي والمساس بسمعة البنك المركزي اليمني والمسؤولين فيه، وأن نشر الانسي للوثيقة يعد بمثابة تسريب معلومات يحاسب عليها إداريا وقانونيا كما أنه من حق المتضررين من نشر هذه المعلومات رفع دعوى قضائية على الانسي والداعمين له.

الوثائق:
1. التحقيق

2. الوثيقة الأولى – منشور مستشار المحافظ من حائطه بالفيس بوك

3. الوثيقة الثانية – مذكرة وزارة المالية