وثيقة | هل هو فساد بقرار رئاسي يمني وآخر لمجلس الوزراء ?!

وثيقة | هل هو فساد بقرار رئاسي يمني وآخر لمجلس الوزراء ?!

معين برس | تقرير

اوردت اللجنة الاشرافية الاقتصادية اليمنية – التي تم تشكيلها مؤخرا بموجب القرار الجمهوري رقم 175 للعام 2018م- تعريفا لقرار مجلس الوزراء بشأن العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن وآليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية, في الوقت الذي نفذ موظفو شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية، امس الثلاثاء 2 يوليو 2019م، رفضاً لما أسموها بالممارسات الجائرة وغير القانونية التي تنفذها شركة مصافي عدن.

واوردت اللجنة الاقتصادية على حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي #فيسبوك تعريفا نعيد نشره في صحيفة #معين_برس الإلكترونية كما ورد:

تعريف

بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019

بشـــــأن إعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن وآليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية, أصدرت الحكومة القرار رقم 49 للعام 2019م، تنفيذا للسياسة الاقتصادية التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، و التي تضمنت اهم أهدافها الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة و تفعيل مؤسساتها المالية و الخدمية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها، وذلك لتحسين الوضع الإنساني في كل مناطق اليمن والتخفيف من معاناة جميع المواطنين

جاء قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019 تلبية لنتائج وتوصيات التقرير الخاص بتقييم تطبيق قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018 ، والقراران يتكاملان لتحقيق اهدافهما الاقتصادية البحته.

قرار الحكومة رقم 2019 يهدف إلى تحقيق ما يلي:

1- الحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن.

2- إعادة تفعيل القوانين الضريبية و الجمركية، و تعزيز إيرادات الدولة.

3- تحسين البيئة التنافسية، وإيجاد بدائل تجارية، تضمن عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع مناطق اليمن، وتوفرها بأسعار مناسبة.

لا يمنع قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019 و آليته التنفيذية شركة النفط اليمنية و جميع التجار اليمنيين حق استيراد المشتقات النفطية مباشرة من السوق وفق ضوابط القرار 75 وآليته التنفيذية، مع اشتراط سداد الرسوم القانونية للدولة، والحصول على شهادة فحص فني من شركة مصافي عدن يؤكد مطابقة المواصفات الفنية للمشتقات المستوردة وقانونية مصدرها.

بموجب قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019م وآليته التنفيذية، يمكن لجميع التجار والشركات ممارسة تجارة في المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية، شريطة الشراء من شركة مصافي عدن، والالتزام بضوابطها وآليتها.

وبينما تساءل مواطنون: هل هو فساد بإشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ومجلس الوزراء ?!, اعتبره مراقبون اقتصاديون خطوة صحيحة حال تمكنت الدولة من رقابة العمل على ذلك, في ظل الفساد الذي ينخر جسد مرافق الدولة دون استثناء, وهو ما قد يتحول إلى كارثة اقتصادية وفساد اعظم تحت اشراف مباشر من قبل سيادة رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الاول والاخير عن كل ما تمر به البلاد من خطر لا يمكن تجنبه إلا من خلاله.