إدراج كيانات وافراد يمنية في قائمة العقوبات وتجميد ارصدتهم وحظر تعاملاتهم “أسماء”

معين برس- صنعاء:

جمدت الحكومة اليمنية حسابات كافة الاشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الاميركية الاخيرة، وسحب تراخيص عملهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة. 

واتخذت الحكومة قرار التجميد، على خلفية الإجراءات الأمريكية المتخذة بحق المشمولين بالقرار، والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني وتمويل مليشيا الحوثي الانقلابية، وادراجهم ضمن قوائم الإرهاب.
 
وقضت المادة الأولى من القرار الصادر مكتب النائب العام، الخميس الماضي، وبتوقيع المحامي العام، علي عطبوش عوض، بإدراج سبعة أشخاص وخمس كيانات من مليشيا الحوثي في ائمة الإرهاب. 

وشمل القرار، سعيد أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، ومانوح صبهروال، وهاني عبد المجيد محمد أسعد، وجامع علي محمد، وطالب علي حسين الأحمدي الراوي، وعبد الجليل ملاح.

كما شمل القرار، المؤسسات والشركات التالية، النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة م.م.ح، وأدون للتجارة العامة ذ.م.م، وأدون للتجارة العامة، وشركة سويد وأولاده للصرافة. 

وأقرت المادة الثانية من القرار، بتجميد الحسابات البنكية وللأفراد والكيانات المشمولين وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحضر التعاملات التجارية والمالية معهم. 

وشدد القرار، في مادته الثالثة، على الجهات الرقابية والإشرافية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه، وخص بالذكر البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية ووزارة الخارجية والمغتربين. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021م، إدراج شركة سويد وأولاده للصرافة على قائمة العقوبات ضمن مجموعة كيانات وأفراد أعضاء في شبكة تهريب جمعت أموالا ضخمة لميليشيا الحوثي.

وشملت القائمة في قرار النيابة العامة كلاً من: (سعيد أحمد محمد الجمل، عيدي ناصر علي محمود، مانوج صهروال، هاني عبدالمجيد محمد أسعد، جامع علي محمد، وعبدالجليل ملاح)، إضافة إلى كيانات (النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة، أدون للتجارة العامة م ـ م ـ ج، أدون للتجارة العام ذ ـ م ـ م، شركة سويد وأولاده للصرافة).