من صفر إلى 35 دولارا.. من الذي يقف وراء إرتفاع سعر برميل #النفط؟!
معين برس | متابعات:
قفزت أسعار النفط خلال الشهر الجاري بدعم من عودة بعض الدول لفتح اقتصادها وجهود خفض إنتاج النفط من كبار المنتجين، الأمر الذي جنب تكرار هبوط أسعار النفط إلى المستويات السالبة.
ووفقا للمراقبين فقد تغير كل شيء، وانقلبت الأمور رأسا على عقب في أسواق النفط خلال أربعة أسابيع فقط، إذ في الشهر الماضي، هبطت أسعار النفط الأميركية للمستويات السالبة للمرة الأولى في التاريخ، إلا أن بعض العوامل المستجدة، وقرارات كبار المنتجين، أعادت الحياة مرة أخرى إلى أسواق النفط.
وجنب هذا الأمر عقود خام تكساس تسليم يونيو، التي انتهى التداول عليها أمس الثلاثاء، تكرار سيناريو الهبوط إلى ما دون الصفر.
ويمكن القول إن هذا هو أداء النفط، ففي ابريل أنهى خام تكساس على تراجعات بنسبة 5 في المئة بعد أن سجل أول انخفاض للمستويات السالبة في التاريخ.
ثم عاود أداء النفط الارتفاع وتحقيق قفزات سعرية بنحو 62 في المئة منذ بدء شهر مايو، والأمر نفسه ينطبق على خام برنت الذي ارتفع أيضا بنحو 30 في المئة الشهر الجاري.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن بدأت بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق العام وإعادة فتح اقتصادها، مما يعني عودة استخدام وسائل النقل والمواصلات والتي تستحوذ على 60 في المئة من الطلب على النفط، وهو ما يتضح جليا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث تعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل وباء كورونا باستهلاك نحو 13 مليون برميل يوميا.
أما عن المعروض العالمي من النفط، فإن جهود المنتجين في أوبك والمستقلين ساهمت في عودة الاستقرار للأسواق، وذلك بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا خلال مايو ويونيو.
كما أن تعهدات تعميق خفض الإنتاج من كبار المنتجين في أوبك مثل السعودية والإمارات والكويت بدءا من يونيو ضمن جهود الخفض الطوعي ساهم أيضا في دعم الأسعار.
وفيما يخص نقص مساحات التخزين وهبوط الأسعار وتراجع الطلب، فقد دفع المنتجين الأميركيين إلى الخفض القسري للإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا خلال الربع الثاني.
وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى انخفاض الإنتاج من خارج أوبك بإجمالي 3.5 ملايين برميل يوميا.
ورغم عودة التفاؤل في أسواق النفط، فإن المخاطر ماتزال موجودة مثل ظهور موجات جديدة من تفشي وباء كورونا الذي قد يعزز من إجراءات إغلاق الاقتصاد مرة أخرى، مما يعني استمرار تدهور النمو الاقتصادي مقلصا الطلب على النفط.
كما أن عودة ارتفاع أسعار النفط، قد تحفز المنتجين وخصوصا في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج وعودة تخمة المعروض في الأسواق.
