الأمم المتحدة: 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالتعليم
معين برس- تقرير:
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تدهور مقلق في قطاع التعليم، محذرًا من أن نحو 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالدراسة خلال العقد الأخير، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدّة على مستوى العالم.
وأوضح الصندوق، في تقرير حديث، أن الفقر والنزوح والعنف والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية، شكّلت عوامل رئيسية في حرمان ملايين الفتيات من حقهن في التعليم، محذرًا من أن هذا الحرمان لا يقتصر على إغلاق أبواب الفرص المستقبلية أمامهن، بل يعرضهن أيضًا لأخطار جسيمة، على رأسها زواج القاصرات والحمل المبكر، بما يحمله من تبعات صحية ونفسية تهدد حياتهن.
وتزامنًا مع هذا التحذير، أظهرت تقارير محلية تصاعدًا لافتًا في معدلات تزويج الطفلات، خصوصًا في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من انعدام فرص التعليم والرعاية الصحية، مما يدفع العديد منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة، كخيار اضطراري لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع منظمة “اليونيسف” واتحاد نساء اليمن، ينفذ عددًا من المبادرات للحد من هذه الظاهرة، من بينها فصول محو الأمية للفتيات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب والنزوح والعنف الأسري على مغادرة مقاعد الدراسة.
ويستفيد من هذه الفصول نحو 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية، إلا أن هذه الجهود تواجه خطر التوقف في ظل نقص حاد في التمويل، وصفه الصندوق بأنه “انتكاسة كارثية” لبرامج حماية وتنمية الفتيات في اليمن.
وفي هذا الإطار، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته الإنسانية في اليمن لعام 2025، بينما لم يتجاوز التمويل المتاح حتى الآن ربع هذا المبلغ، ما يهدد بحرمان آلاف النساء والفتيات من خدمات تعليمية وصحية ونفسية بالغة الأهمية.
وأكد الصندوق أن استمرار العجز المالي سيؤدي إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، ويقضي على أي أمل في استعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية في بلد بات فيه التعليم ترفًا بعيد المنال.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن منذ سنوات، خلّفها النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، واتساع رقعة الفقر والجوع، مما جعل الفتيات أكثر فئات المجتمع تضررًا وعرضةً للانتهاكات.
وفي ظل هذه التحديات الهائلة، تظل الاستجابة الدولية دون المستوى المطلوب، في وقت يُعدّ فيه التدخل العاجل ضرورة حتمية لانتشال جيل من الفتيات من واقع الحرمان، واستعادة أبسط حقوقهن في التعليم والأمان والمستقبل.
