تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي ترتكب قرابة 8,000 انتهاك بحق المدنيين في اليمن
معين برس- عدن:
كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، 7,885 انتهاكًا ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى مارس 2025، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب التقرير الصادر عن الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، تصدّرت محافظة تعز قائمة الانتهاكات بـ941 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ878، ثم الحديدة بـ839، وصنعاء بـ830، والبيضاء بـ805، وإب بـ609 حالات.
انتهاكات ممنهجة
وثّق التقرير طيفًا واسعًا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا، شملت القتل والإعدامات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والملاحقات الأمنية والمداهمات غير القانونية، مستهدفة المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة والسلامة الجسدية، خصوصًا تلك الموجهة ضد النساء والأطفال.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تعكس نمطًا ممنهجًا من الاستهتار بالقانون الدولي، حيث وثّقت الفرق الحقوقية مقتل 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 138 طفلًا و42 امرأة، واختطاف 16 طفلًا و32 امرأة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال قسرًا واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمان الملايين من الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وقف الإمدادات الإيرانية
حمّل الائتلاف الحقوقي ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل: القتل العمد والتعذيب والاعتقالات التعسفية، التهجير القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام، القصف العشوائي بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، واستهداف المنازل والمرافق الصحية والتعليمية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم، مطالبًا بالضغط على الميليشيا للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي، إضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.
وحذّر الائتلاف من أن الصمت الدولي المستمر يشجع ميليشيا الحوثي على ارتكاب مزيد من الجرائم، مما يزيد من معاناة الضحايا ويعرقل جهود تحقيق العدالة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين اليمنيين من انتهاكات الميليشيا.
