مليشيا الحوثي تواصل حوثنة وتطييف قطاعات الدولة خدمة لأهدافها وممولها الإيراني
معين برس:
تزايدت وتيرة حوثية الدولة في الآونة الأخيرة حيث تعمل مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بشكل مستمر على هيكلة قطاعات ومؤسسات الدولة وهندستها بما يناسب طموحاتها السلالية والطائفية.
ويحمع مراقبون سياسيون تحدثوا في أحاديث متفرقة مع “خبر” للأنباء، بأن مليشيا الحوثي تعمل على ذلك متعمدة ومتجاهلة مصالح وأمن وهوية الشعب اليمني.
وفي آخر أعمالها، أصدرت حكومتها غير المعترف بها ما أسمته قرارا بدمج وتنظيم هياكل مؤسسات الدولة وهو مشروع تم تنفيذه مسبقا بعد أن قامت الجماعة بتفصيله على مقاسها.
وفي الجانب الأمني، قامت الجماعة بتحويل قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية المعني بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة إلى قطاع استخباراتي مهمته حماية أمن الجماعة وقياداتها وأسندت قيادته لإبن مؤسسها الصريع حسين الحوثي.
والقضاء هو الآخر طاله العبث السلالي، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على فرض تعديلات قانونية يُسمح من خلالها لقادة الجماعة بتعيين قضاة في مختلف الدرجات من خارج المؤسسة القضائية.
وتحت شعار التغييرات الجذرية، تواصل جماعة الحوثي مساعيها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول مراقبون، إن جماعة الحوثي تعمل حاليًا على استحداث قوانين وتعديلات تشريعية تمكنها من إقصاء الكوادر الحكومية غير الموالية.
وبدأت الجماعة بالفعل في إقصاء عدد من المسؤولين واستبدالهم بعناصر تابعة لها تنتمي إلى مناطق وطوائف معينة.
كما تسعى الجماعة أيضًا إلى إنشاء هيئات وإدارات جديدة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة في هياكل الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتحدث المراقبون، بأن الهدف النهائي للجماعة هو تأمين سيطرتها الكاملة على الجهاز الإداري للدولة، وضمان ولاء الموظفين الجدد لأجندتها الطائفية والسياسية، وتوجيه الدولة نحو خدمة أهدافها المذهبية والمناطقية.
كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
وبالمجمل فإن القرارات والمساعي الحوثية بدمج الكثير من المؤسسات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع مؤسسات الدولة إلى هيئات تابعة للمليشيا من خلال تعيين موالين لها في مناصب مهمة فيها.
