فساد وزارة الأوقاف بعدن يشعل غضب الموظفين ويثير التساؤلات
معين برس- متابعات:
محمد عيضة شبيبه، خلال موسم الحج الحالي، أربعة أضعاف الرقم أعلاه، والذين تم تسكينهم خارج مقر البعثة الرسمية، مشيرة إلى أن مقر البعثة في مكة وحده احتضن حوالى 234 ضيفاً من ضيوف الوزير، وثالث في شارع ثروت احتضن نحو مائة ضيف بمعية حجاج إحدى الوكالات.
في حين أظهرت وثيقة ثانية مراسلات الوزير وتوجيهاته لموظفي الوزارة بالاهتمام بضيوفه الذين أسماهم ضيوف “البعثة”، لافتة المصادر إلى أن أغلب أفراد الضيوف من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، بلاده وأصدقاؤه وأبناؤه وأصدقاء أصدقائه.
وذكرت المصادر، أن التأشيرات الممنوحة للضيوف والنفقات المالية المحسوبة من إيرادات الحج والعمرة، هي بالأصح وبحسب نص القانون مخصصة للموظفين والعاملين في الوزارة لخدمة الحجيج ورعايتهم، لتجنب الفشل مثل الذي شهده موسم الحج الحالي.
وتساءل موظفو الوزارة، عن مشروعية مثل هكذا بند يستنزف إيرادات الوزارة بمزاعم “ضيوف الوزير” في الوقت الذي يعانون من تردي قيمة الرواتب الحكومية إثر انهيار العملة الوطنية المستمر، وخسارتها أكثر من عشرة أضعاف قيمتها مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع العام 2015.
ويرى مراقبون، أن هذا الاختلال يكشف عن ثقب فساد مروع، ويعد مؤشراً واضحاً بأن الوزارة لا تعمل وفق موازنة مالية، إذ لا يمكن يدرج “بند الضيوف” أساساً في أي ميزانية لأي وزارة وبهذا الشكل.
وكانت شكت عدد من وكالات الحج والعمرة، استلامها مخيمات غير مكتملة الاحتياجات الخاصة بأعداد حجاجها، من وزارة الأوقاف والإرشاد وبنسبة تقارب 10 بالمئة.
وقال عشرات الحجاج إنهم باتوا في أرصفة “مشعر منى” نتيجة عدم توفير فرش تغطي كامل عدد الحجاج، علاوة على انقطاع الكهرباء في بعض المخيمات، فيما شكا حجيج آخرون من أعطال أجهزة التكييف وتسريب المياه على فرش الحجاج في مخيمات أخرى.
وتزايدت الشكاوى ضد الوزارة خلال موسم الحج، وسط اتهامات مباشرة للوزير ونافذين في الوزارة باستغلال نفوذهم لصالحهم وأصدقائهم.