الريال اليمني يسجل أدنى مستوى له منذ عامين.. الأسباب

معين برس – متابعات:

سجل الريال اليمني، خلال اليومين الماضيين، أدنى قيمة له أمام سلة العملات الأجنبية منذ نحو عامين، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ1500ريال، في حين تجاوز الريال السعودي الـ 400 ريال، في تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لمصادر مصرفية.
وتشهد العملة الوطنية تذبذبا مستمرا، حيث استعاد الريال جزء من مكاسبه، عقب الإعلان عن الوديعة السعودية، في 1 أغسطس/آب الماضي، قبل أن يعاود التراجع تدريجيا حتى سجل أدنى قيمة له منذ عامين، بعد أن كسر حاجز الـ1500 ريال للدولار الواحد.

ووفقا لمصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، فقد بلغت قيمة الدولار الواحد في تداولات اليوم الاثنين، 1520 ريالا، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 405 ريال.

وعن أسباب التراجع الأعلى منذ عامين، قال الخبير الاقتصادي “مصطفى نصر“ إن الانهيار الأخير ”محصلة متوقعة جراء انعدام مصادر النقد الأجنبي في ظل توقف صادرات النفط، وعدم وصول المنح والمساعدات الموعودة والمرتبطة بشروط كتسليم المرتبات عبر الحسابات البنكية للقطاعين المدني والعسكري والتي لم تعمل الحكومة الشرعية على تلبيتها”.

وأشار ”نصر“ في حديث لـ”يمن ديلي نيوز“، إلى إن وضع الحكومة بما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي ”وضع حرج للغاية ويكاد يكون هناك غياب شبه كامل لمعظم مصادر النقد الأجنبي، بينما السوق بحاجة لهذه المصادر للاستيراد“.

المركزي والحكومة تحد كبير، كما أنه يؤدي الى تدهور سعر الريال اليمني مقابل الدولار“.

حلول ومعالجات

وعن الحلول المقترحة لتلافي هذا الانهيار، ذكر الخبير الإقتصادي، أن ”بيد الحكومة بعض الحلول الممكنة، كالوفاء بالشروط الرئيسية لتقليص حجم النفقات الحكومية، والفساد المرتبط بتسليم المرتبات، بحيث تخفف على الإنفاق على المكشوف“.

ومن ضمن الخطوات التي على الحكومة اتباعها لتحسين قيمة الريال، ”البحث عن مصادر بديلة، كتعزيز الثقة بالمانحين للحصول على الوعود التي كانت قد أُبرمت، ومنها على سبيل المثال موضوع استكمال المنحة السعودية المليار والمئتين دولار وغيرها من الوعود الأخرى التي كانت قد تلقتها الحكومة لكنها لم تستلمها“، حسب قول ”مصطفى نصر“.

وشدد ”نصر“ على ”معالجة مشكلة كهرباء عدن“، والتي أصبحت -حسب قوله- كـ”الثقب الأسود“، مشيرا إلى أنها “تستنزف كمية هائلة من النقد الأجنبي، في حين أن الخدمة رديئة وهناك ضبابية في هذا الملف الذي يجب أن يعالج بشكل استراتيجي إما بالشراكة مع القطاع الخاص أو بالشراكة مع المجتمع الدولي أو غيره“، حسب قوله.

وفي 1 أغسطس/آب الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم الاقتصاد اليمني، ومساعدة الحكومة اليمنية في رواتب موظفيها العموميين، وكذلك على واردات الغذاء والوقود.

وعقب الإعلان عن الدعم السعودي، استعاد الريال اليمني، بعضا من مكاسبه التي فقدها أمام سلة العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الدولار الى 1380 ريال للدولار الواحد، لكن لم يلبث طويلا حتى عاود التراجع ليصل الدولار إلى 1520 ريال في تداولات اليوم الاثنين.