اليمن.. صفقة فساد حكومية لبيع 18 مليون برميل نفط خام

معين برس:

كشفت وثائق رسمية ومصادر مطلعة عن صفقة مرتقبة مشبوهة لبيع النفط الخام اليمني، من خزانات التصدير في ميناء رضوم، وكمية من النفط في حقول الانتاج إلى شركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ما يزيد من احتمالية تضمنها صفقة فساد.

وقالت وكالة خبر، إن رسالة مرفوعة من رئيس وزراء الحكومة اليمنية المتواجدة في الخارج إلى رئيس مجلس القيادة، أفادت بأن وزارة النفط أجرت العديد من المفاوضات مع الشركات الأمنية والنفطية لتصدير النفط.

يأتي ذلك في ظل استمرار استهداف الحوثيين لموانئ التصدير وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، والتي اعتذرت جميعها لدواعي أمنية.

وقالت الوثيقة التي حصلت الوكالة على نسخة منها، إن الحكومة توصلت إلى أفضل العروض مع شركة “ايمو”، لبيع كمية 3.5 مليون برميل نفط متواجدة في خزانات مينائي الضبة والنشيمة، بخصم 35% من سعر برنت، بالأمر المباشر.

ومثل هكذا إجراء يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ما يؤكد ضياع نسبة كبيرة من موارد كانت مستحقة للدولة.

وأشارت الوثيقة إلى ان الاتفاق مع شركة “ايمو” تضمن شراءها لـ 14.5 مليون برميل نفط من حقول الانتاج بخصم 30 % من سعر برنت المتداول، مع وعود بتزويد الشركة للحكومة بكميات من الوقود لتوليد الكهرباء بالسعر السائد.
وتضمنت صفقة الفساد بيع النفط الخام في باطن الأرض وبكميات كبيرة، في سابقة لم تحدث في أي مكان، ما يعد مؤشر لحجم الفساد الحكومي الذي وصل لموارد البلد الطبيعية والاستخراجية.
يذكر أن موانئ تصدير النفط في الضبة والنشيمة، بمحافظتي حضرموت وشبوة (جنوب شرقي البلاد)، التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، توقفت عن التصدير منذ استهدافها بطائرات مسيرة حوثية في أكتوبر 2022م.