طالبوا بمحاكمته وعزله.. الوزير “الاحمق” يُخرج الخارجية اليمنية عن رسميتها ويلحق ضررا بأكثر من مليون لاجئ يمني في مصر

معين برس- تقرير خاص:

تسبب الوزير المدلل، ورجل “هادي” الاول، بأزمة وإلحاق الضرر باكثر من مليون يمني لاجئ في العاصمة المصرية القاهرة، واكثر من 30 مليون نسمة داخل البلاد، بسبب تصريح لا يمكن وصفه بغير “احمق”-بحسب مراقبون- إن لم يكن متعمدا مع سبق الاصرار والترصد مضاعفة معاناة اليمنيين.

فرضت جمهورية مصر العربية، قيوداً أمنية مشددة على دخول اليمنيين إلى أراضيها، اثر تصريح وصفه مراقبون بـ”الغبي والاحمق” لوزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، خلال زيارة غبية إلى أثيوبيا.

وأعلن الوزير  بن مبارك – من أديس أبابا- عن “تضامن اليمن ودعمها” لما سماه “كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية”، وهي إشارة سافرة إلى سد النهضة بالغ الحساسية بالنسبة لمصر.

ومنذ انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر/ايلول 2014م، اليمن، وحتى اللحظة، استقبلت مصر أكثر من مليون يمني، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فروا من الملاحقات والاعتقالات الحوثية، بعد أن أغلقت جميع البلدان العربية بما فيها الجارة، منافذها أمام موجات النزوح اليمنية، لتصبح مصر الاولى عربيا بين مستقبلي النازحين.

وبحسب تقارير، يوجد اليمنيون في شارع فيصل، ومنطقتي “الدقي” و”المنيل” بالجيزة، إضافة إلى وجود عدد لا بأس به منهم في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) ومنطقة أرض اللواء (غرب القاهرة)، حد أنهم باتوا لا يشعرون بأنهم مهجّرون قصرا من ديارهم

وفي تقرير سابق، اشادة المنظمة الدولية للهجرة بما أسمته “سخاء” القاهرة مع المهاجرين واللاجئين الذين قدرتهم بنحو 9 ملايين، ينتمون لـ133 دولة، وبما يمثل 8.7% من إجمالي سكان البلاد (يتخطى 100 مليون نسمة). مشيرة إلى أن بينهم مليون مهاجر ولاجئ يمني.

والساعات الماضية، فرضت السلطات المصرية قوانين جديدة فيما يخص اليمنيون المتجهون إلى اراضيها، والتي تعد الوجهة الأولى بالنسبة للمرضى اليمنيين الباحثين عن الاستطباب، في ظل انهيار القطاع الصحي جراء الحرب.

وارجع محللون سياسيون وناشطون، القرار المصري إلى التصريح “الاحمق” – حد تعبيرهم- لوزير الخارجية اليمنية بن مبارك.

محاكمة وعزل

وطالب اليمنيون، بن مبارك بتقديم اعتذار رسمي على خلفية “حشر الحكومة بتصريحات حمقاء، من شأنها الاضرار بمواطنيها”. كما طالبوا مجلس القيادة بإحالته إلى التحقيق بجريمة الأضرار بمصالح اليمنيين، وعزله من المنصب، لا سيما بعد أن أثبت فشله منذ تعيينه وزيرا للخارجية، واستمراره بحرف مسار تصريحاته وجهود الخارجية اليمنية، عن مسارها بدلا من تركيزها على القضية المفصلية وهي “الانقلاب الحوثي”.

وشن ناشطون يمنيون على مواقع التواصل، هجوما لاذعا ضد بن مبارك، لافتين إلى انه على اليمنيين ان يعلموا أن الإجراءات الاخيرة التي قامت بها مصر بشان اليمنيين سببها وزير الخارجية وزيارته الى اثيوبيا.

ويؤكد الناشطون “اليمن ومصر شعب واحد، تربطهم القومية المشتركة والدين الواحد”. مثمنيين التسهيلات التي قدمتها مصر منذ بداية الانقلاب الحوثي وحتى اللحظة لولا الخبث الذي يمنع الوزير بن مبارك لابناء شعبه والطاقه تصريحات غير موفقه.

وأشار ناشطون إلى أن استمرار عمل الحكومة اليمنية المعترف بها من فنادق الرياض طيلة سنوات الحرب الثمان، أفقدها الارتباط بشعبها ومصالحه، وباتت تغرد خارج السرب مما يزيد اوضاعهم تفاقما، فالحرب والازمات بالنسبة لها تجارة مربحة، حد أن أغلب اعضائها أسسوا شركات واستثمارات من ثروات البلاد، وعلى حساب مصالح اكثر من 30 مليون نسمة.

وتقول المعلومات، أن بداية حيات بن مبارك، كانت غير مستقرة بسبب عدم اجادته اللغة العربية، وعيشه في جيبوتي مع الأفارقة، إلى أن تبناه حزب البعث العربي وأمينه القطري الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، ضمن الأقليات العربية التي لا تجيد اللغة العربية، وقام بتدريسه في العراق لمراحل الثانوية والجامعة والدكتوراة. إلا أن نكرانه للجميل، ونشأته المعقدة أفقدته توازنه واحترامه حتى لنفسه.

ولاحقا، ترعرع مغمورا في الوسط السياسي، إلى أن  عيّن في العام 2013م عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم في قوامه أكثر من 500 عضوا من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني وشباب وغيرهم، قبل أن يعيّنه الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية -لعلاقته بالاخير.

واستمر هادي بفرضه في قلب النظام وعيّنه في يوليو 2015 -عقب فرارهما إلى الرياض- سفيراً لليمن في واشنطن. وفي ديسمبر الماضي 2020، فُرضه الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

ولنحو عقدين من الزمن، لم ينجح بن مبارك إلا في زرع الفتن، وإنشاء العديد من الشركات العالمية لغسل ملايين الدولارات التي نهبها من ثروات البلاد تحت أغطية قانونية استغل خلالها منصبه وعلاقته بالرئيس هادي وكذلك نجله “جلال”، والاخير ذات صيته وتداولت فضائحه وسائل الإعلام بعمليات غسيل الأموال وبيع المناصب الحكومية بالعملة الصعبة.

وتورط بن مبارك خلال سنوات توليه تعيينه مدير لمكتب الرئاسة، بعمليات استخباراتية، مارس خلالها ضغوط على سياسيين من الأطراف المناوئة لـ”هادي”، وشراء ولاءات، طفت اسرار بعضها على السطح بعد أن سُرّبت لوسائل الإعلام مكالمات مسجلة بينه وهادي، كشفت حجم السخف والقذارة التي كانا يديرا من خلالها الدولة.

وأشار محللون سياسيون، إلى أن بن مبارك غير مؤهلا لمثل هكذا مناصب، فضلا عن التدمير الممنهج الذي يعكف عليه، وهي المهمة الموكلة إليه -على ما يبدوا- من داعمه وفارضه في المنصب.