في توصيات اطروحة الدكتوراه.. الباحث الصيادي يطالب المجتمع الدولي والتحالف وإيران تقديم الدعم لإعادة اعمار اليمن

معين برس- عدن:

طالب الباحث اليمني نبيل محمد صالح الصيادي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بصفة عامة، ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة #السعودية، وجمهورية #إيران الاسلامية بصفة خاصة، تقديم الدعم المالي والفني المناسب واللازم للحكومة اليمنية لإعادة اعمار البلاد.

جاء ذلك في توصيات أطروحة الدكتوراه التي ناقشها الخميس الماضي، في رحاب جامعة #عدن (جنوبي البلاد)، والموسومة بـ “مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”، ونال على إثرها درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق قسم القانون العام بجامعة عدن.

وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. محمد بن محمد الشعيبي رئيساً ومناقشاً خارجياً -جامعة تعز، و أ .د. عبد الغني جبران الزهر عضواً ومناقشاً داخلياً -جامعة عدن، و أ. مشارك د. محمد هيثم العرجي عضواً ومشرفاَ علمياً -جامعة عدن.

وفي جلسة المناقشة قدم الباحث الصيادي عرضاً مختصراً لأطروحته تناول فيها ماهية فاعلية القانون الدولي في حماية الأشخاص والممتلكات وإنصاف المتضررين من آثار الحرب في اليمن، وكذا أبرز النتائج التي توصل إليها في بحثه، والمقترحات والتوصيات التي أوصى بها في نهاية البحث.

وبينما أوضح الباحث الصيادي في اطروحته، ان القانون الدولي الانساني موجود قبل وقوع النزاع المسلح سواء القانون الدولي العرفي، أو الاتفاقات الدولية؛ أكد أن نطاق سريانه مرتبط ببدء العمل العدواني، ومع بدئه فإن قواعده سوف تضبط كيفية خوض النزاعات المسلحة؛ وفي الوقت نفسه تعمل على تذكير اطراف النزاع بتلك القواعد التي يجب مراعاتها، ثم تقوم بمعالجة آثار هذه الحروب بالتخفيف من معاناة الضحايا، ومعاقبة المتسببين فيها.

وقسّم الباحث اطروحته على بابين، سبقهما فصل تمهيدي، تناول الباب الأول فاعلية القانون الدولي الانساني في حماية الاشخاص والممتلكات اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبدوره تم تقسيمه إلى فصلين تضمن الأول الحماية القانونية للاشخاص اثناء النزاعات المسلحة، بينما الفصل الثاني خصصه للحماية القانونية للممتلكات الثقافية والبيئية الطبيعية اثناء النزاعات.

أمّا الباب الثاني فتضمن فاعلية القانون الدولي الإنساني في وسائل تنفيذه اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهو الآخر تم تقسيمه إلى فصلين شمل الفصل الأول الوسائل الوطنية والدولية في تنفيذ القانون الدولي الانساني، والثاني تضمن مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الانساني.

وتطرقت الأطروحة إلى آثار النزاعات المسلحة على المدنيين والبنى التحتية في عدد من البلدان العربية بينها العراق، السودان، سوريا واليمن. لا سيما والأخيرة شهدت انتهاكات كبيرة مادية وإنسانية جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اواخر العام 2014م، نال قطاع السياحة والآثار نصيبا منها.

وخرجت الاطروحة بعدة توصيات كان أبرزها، مطالبة جميع اطراف النزاع في اليمن الالتزام باحكام القانون الدولي الانساني، وإيقاف الهجمات العشوائية على المدنيين، والكف عن زراعة الألغام المضادة للافراد المحظورة دوليا، ونزعها.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بصفة عامة، ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وجمهورية إيران الاسلامية بصفة خاصة، تقديم الدعم المالي والفني المناسب واللازم للحكومة اليمنية لإعادة اعمار البلاد.

وأشادت لجنة المناقشة بطريقة تقديم الباحث أطروحته بشكل مختصر ومركز، مراعاة للوقت المحدد له.

يذكر أنه حضر المناقشة عدد من أساتذة كلية الحقوق وطلاب الدراسات العليا والاعلاميين والمهتمين بالحقوق والحريات.