نهبت 150 مليار ريال منذ بداية الهدنة.. مراقبون: السلام مع مليشيا الحوثي رهان خاسر

معين برس- خبر للأنباء:

كشف مسؤول حكومي رفيع، عن نهب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 150 مليار ريال، من إيرادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، منذ بداية الهدنة الأممية، وهي ما تكفي لتغطية مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها لمدة ستة أشهر. علاوة على نهبها -في وقت سابق- أكثر من 45 مليار ريال، من إيرادات ذات الميناء، خصصت لموظفي الدولة في الحديدة. ما جعل مراقبين يؤكدون أن السلام مع هذه الجماعة رهان خاسر.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تواصل رفض صرف مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي بلغ إجمالي ما نهبته من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة الأممية في البلاد في 2 أبريل الماضي، وحتى 2 أغسطس الجاري، وعلى مرحلتين، هو 105 مليارات ريال، و45 مليار ريال، وبإجمالي 150 مليار ريال.

وأوضح أن هذه المبالغ تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر .

وذكر المسؤول الحكومي أن النهب الحوثي لإيرادات الميناء لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أفاد أنه سبق ونهبت المليشيا نفسها، 45 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذاً لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات. وهو الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والمليشيا أواخر العام 2018م لدواع إنسانية، بحسب زعم الأمم المتحدة الراعية لهذا الاتفاق، إلا أن الأخيرة لم تنفذ أياً من بنوده، ولم يتخذ الطرف الراعي للاتفاق أي ضغوط أو قرارات تجاه الطرف المعرقل.

في الوقت نفسه، ضغط مجدداً رعاة الاتفاق، على اتفاق جديد ظاهره هدنة وباطنه تجويع وتقطيع، وسرعان ما هرولت الحكومة نحوه دون أن تستفيد من أخطاء الاتفاق السابق الذي يفتقر لآلية توضيحية وبنود صريحة، فكانت النتيجة حصدها تقدماً في عديد نقاط حساسة من إعادة تشغيل مطار صنعاء ومضاعفة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمازوت والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة، وإعادة تحشيدها البشري وترتيب صفوفها العسكرية، وأهم من ذلك تغذيتها اقتصادياً بقرابة 150 مليار ريال خلال أربعة أشهر فقط، في حين لم تنفذ ولو بندا واحدا من جانبها. فهي ما زالت تدفع بتعزيزات إلى جميع الجبهات وترتكب عشرات الخروق العسكرية يومياً، وترفض فتح الطرقات التي تغلقها في تعز، الحديدة، الضالع ومأرب وغيرها.

رهان خاسر

في السياق، أكد مراقبون لوكالة “خبر”، أن مؤشرات الوصول إلى حل سلمي مرضي لجميع الأطراف في البلاد، وبما يضمن تخفيف معاناة ملايين اليمنيين، باتت معدومة تماماً، وأن استمرار تمديد الهدنة الأممية وإن كان له إيجابيات كثيرة في الحد من فاتورة الحرب، إلا أن تبعاته مضاعفة، لا سيما وجميع التنازلات تُقدم من طرف واحد وهو الجانب الحكومي، ما يفتح شهية الطرف الآخر لرفع سقف مطالبه.

وأشاروا إلى أن بداية الاخفاقات الحقيقية بدأت مع اتفاق السويد الذي أخفقت الحكومة من جانبها في الخروج منه بآلية تفصيلية حول بنوده وتزمين تنفيذ بنودها التي لم تنفذ حتى اللحظة، وقبل ذلك الضغط على أن تتولى إدارته بصفتها الحكومة المعترف بها، وتسهيلها وصول الخدمات للمواطنين بدلا من وضع رقبتها ومصير الشعب تحت مقصلة الطرف الآخر وهو الانقلابي عليها.

وذكر المراقبون أن فشل الحكومة طيلة ثماني سنوات في إدارة ملف الحرب، أفقدها ثقة الشعب، وقبل أن تتحدث عن عراقيل الهدنة يجب أن تتحرك في عدة مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية، وأن تضع خططا بديلة لكل جانب، حيث مؤشرات الجولة الثانية من الحرب تلوح في الأفق وإن طال انتظارها، والرهان على السلام مع هذه المليشيا رهان خاسر.

ومنذ بداية الحرب في البلاد تجلى التخادم بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جهة ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، في الوقت الذي انشغلت الحكومة المعترف بها دولياً في جني المكاسب الفردية بجمع ثروات طائلة والاستحواذ الكبير على المناصب، حتى أصبحت الدولة جوفاء من تكوينها الإداري إلا من هيكلها الخارجي.

ونظير ذلك، واجه ملايين اليمنيين مصيرهم بأنفسهم، سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا أو في المناطق المحررة، وبات التخوين والإقصاء قبل الملاحقة والتغييب حليف كل من يعارض هذه السياسات، حتى أوصلت الملايين إلى مرحلة العجز عن توفير قوت يومهم لهم وعائلاتهم، فباتت التحذيرات الدولية من الانزلاق في المجاعة جل ما يسمعون.