سليم عشية: أجهزه أمنيه فاسده وقضاء كارثي يدين الضحية والمُعدم الفقير وينتصر للجاني

معين برس:

أصدرت الشعبه الجزائيه الأولى بمحكمة إستئناف م/صنعاء يوم السبت الموافق25/6/2022م (حُكم قراقوش ) بموجبه تم ذبح متهم بريء بمشرط قضائي غير نزيه وغير مستقل قضاء خاضع لإغراءات سلطة المال والقوة والنافذين فيقول بقولهم ويتقلب ويميل وفقاً لرغباتهم وأهوائهم.

لقد أثبت القضاء اليوم يقينا بأنه لم يعد محايداً وعادلاً ولم يعد شوكة الميزان الذي يزن الأدله ويمحصها بقصد الوصول الى الحقيقة و الملاذ الذي يذود ويدافع عن المظلوم وصاحب الحق وينتصر له  أصبح بعض رجال الأمن والنيابة والقضاة في هذا الزمن المجنون أكثراً خطراً على العداله من المجرمين وجرائمهم البشعة الذي يقترفونها كل يوم بحق الوطن والناس كون بعض القضاة اليوم أصبحوا ليسوا سوى معاول هدم لما تبقى من مكانة القضاء وإستقلاله وقدسية رسالته.

وهذا ما قضت به الشعبه الجزائيه الأولى بمحكمة إستئناف م/صنعاء يوم أمس على الضحية/علي محمد عشيه –الذي يواجه هو وأسرته مافيا الأراضي في منطقة شملان  من بيت عتيبه الذين يستغلون الثروة والمال والنفوذ وأستغلوا فساد القضاء ورتبهم العسكرية الكبيرة ونفوذهم في الداخلية والبحث والذين من خلالهم تمكنوا من حرف مسار التحقيقات وتحوير الوقائع والحقائق ولفقوا تهمه قتل كيديه بحق الضحية علي عشيه بقصد مساومته على أرضه وجعلوا من الجاني ضحيه ومن الجناة ضحايا خلافاً للحقيقة وعلى الرغم من شهادات عشرات الشهود ومئات الرسائل النصية التي أكدت براءة / علي عشيه.

وأظهرت إقرارات الجناة بالجريمة وتفاخرهم بشرائهم للقضاة ورشوتهم لأعضاء النيابه وإرهابهم للشهود واستغلالهم لسلطتهم ونفوذهم حرف مسار القضيه وتلفيق التهمه ضد ضحيه فقير تكالبت عليه ضباع هذا الزمن المجنون هو الضحيه/علي عشيه – الذي سبق له أن تقدم بطلب مدعم بالحقائق والرسائل النصية التي تم موافاة المحكمه بها من قبل هيئة الاستخبارات والتي كشفت حجم الفساد المهول الذي رافق قضية عشيه وحرف مسارها من قبل ضباط البحث الجنائي وقسم شرطة شملان وأعضاء النيابه وإستلام رشاوي وإحضار الجناة كشهود زور في القضيه.

الا أن الشعبه الجزائيه الاولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء لم تعطي ذلك الطلب أي إهتمام رغم خطورته وجوهريته وبذلت جهود غريبه لطمس معالم الجريمه التي تؤكد ضلوع الجناة الحقيقين بل ورفضت تحقيق ذلك الدليل في جلساتها او مواجهة الجناة والمتمالئين معهم بالحقائق المنسوبه لهم في الرسائل النصية

وعلى الرغم من رفع هذه الوقائع الى النائب العام والى رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة استئناف صنعاء والى رئيس المنظومة العدلية والى مكتب السيد/عبدالملك الحوثي وطلب الشاكي علي عشيه تحقيقها والتصدي لها الا انه لم يجني سوى السراب والوعود الزائفة التي ضاعفت من معاناته على الرغم من أن محتوى الرسائل النصية المرفقه بشكواه تشكل جرائم بالغة الخطورة تمس المجتمع بأسره باعتبارها تعد أكثر خطراً على الوطن وعلى العداله..

وقد سبق للشاكي ان طلب رد قضاة الشعبه الاولى وتنحيتهم عن نظر القضيه الا انهم بإصرار عجيب اصروا على الحكم في القضيه وساروا في نظرها بإجراءات استثنائية مستعجله وصادروا حقوق عشيه في الدفاع وقامت الشعبه يومنا هذا بإصدار حكمها الغريب بإعدام الضخيه/علي عشيه من خلال حكم جائر وغير عادل جاء بالمخالفة لكل أدلة البراءة المرفقه في ملف القضيه حيث تم النطق بالحكم وفي ظل غياب الضحيه/ علي محمد عشيه عن حضور الجلسه حيث لم يتم إحضاره من السجن المركزي ، بإعتبار أن  حضوره وجوبياً كإجراء متعلق بالنظام العام يقتضي النطق بالعقوبة في مواجهة المتهم إعمالاً لمبدأ المواجهة.

ومن خلال حكمها الظالم طوت الشعبه الجزائيه الاولى بمحكمة إستئناف م/ صنعاء فصل أخر من فصول مأساة المواطن الفقير/علي عشيه بحكم ظالم أدان الضحية وحصن الجناة ونتج عنه إفلات كافة الجناة والفاسدين من العقاب وطمس جرائمهم وهو ما سيؤدي الى نتائج وعواقب كارثيه لا محاله سوف تطال العداله والبلد والناس اذا لم يتم تدارك القضاء ودفع رواتب القضاة ومحاسبة الفاسدين والعابثين بحاضر ومستقبل البلد؟!!.

فعندما تكون السلطه غارقه بالفساد والجبايات ويتخلى المسئولين عن القيام بواجبهم والتخلي عن التصدي للعبث والفساد وعندما يتحول القاضي الى مجرد مقاول يبحث عن الملفات التي تدر عليه مرود مادي بشكل او بأخر ويتخلى عن واجبه في انصاف الضحايا والمظلومين ويضعف تحت اغراءات الثروة والمال بسبب أو دونما سبب ويتحول الى مجرد مشرط حكم غير عادل يحز بأحكامه محراب العداله ورقاب البسطاء والضعفاء والابرياء  معول هدم ووباء كارثي يصيب بأفعاله صرح القضاء وقدسيته رسالته..لذلك لا غرابه أن نجد الجناة الحقيقين والفاسدين من أعوانهم في هذه القضيه يتفاخرون بكل غرور من خلال رسائلهم النصية بشراء القضاة ودفع رشاوي للقضاة؟!

لذلك ونظراً لتخلي السلطات المعنيه وتراخيها وعدم جديتها في القيام بواجبها في التصدي للجرائم ووقائع الفساد المرتبطه بقضية الضحيه علي عشيه وانشغال القضاء بقضايا هامشيه تلفت الراي العام ؟! فانه لم تعد تهمنا الاحكام الظالمة الصادرة عن بعض القضاة الفاسدين الغارقين بالرشوة والفساد وسوف نلجئ الى محكمة الشعب وسلطة الراي العام ونبث براءة ولدنا الضحيه/ علي عشيه أمام الراي العام ولعامة الناس من خلال الادله الدامغه والرسائل النصيه الرسميه التي تثبت وتؤكد حجم الظلم الذي طال الضحيه/ علي عشيه وتظهر حجم العبث والفساد الذي أصبح ينخر أجهزة وإدارة الشرطة والبحث ومرفق القضاء إعمالاً وتفعيلاً لدور الرقابة الشعبية على أعمال السلطه التي تخلت عن القيام بواجبها ولن تثنينا مثل هذه الاحكام الظالمة

ولن تثني عزيمتنا في مقارعة الظلم والانتصار للضحايا وللضعفاء ولن نجعل من خيوط اليأس أن تقودنا الى ما هو أسوء من هذا بكثير سوف نستمر في مؤازرة المحكوم عليه ظلماً/ علي محمد عشيه وكشف كافة القضاء والضباط والنافذين الذي تمالؤ على ظلمه وتقديم دعاوى مخاصمه بحق القضاة الذين حادوا عن الحق وانتهجوا الغش وحرف مسار القضيه على غير حقيقتها وجاروا وظلموا من خلال احكامهم الظالم الصادرة بحق قريبنا المسجون والمحكوم عليه ظلماً السجين/علي محمد عشيه (وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ)-صدق الله العظيم.

صادر عن أسرة وأقرباء السجين
المحكوم عليه ظلماً / علي محمد عشيه

منقول من صفحة/سليم عشية