خطاب #عبدالملك_الحوثي.. تهديد ووعيد صريح للمطالبين بحقوقهم وإعلان حرب جديدة بإيعاز دولي وأممي

معين برس:

وجه زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك #الحوثي، أمس الأربعاء، تهديد صريح في خطاب متلفز، للمطالبين بحقوقهم، واصفاً إياهم بمغفلين أو أبواق لمن أسماه “العدوان”، متجاهلاً حجم ثراء جماعته وما تنهبه من إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك المستحدثة في منافذ المحافظات، مضافاً إليها مؤخراً عائدات مطار صنعاء الدولي. 

وجاء خطاب الإرهابي عبدالملك الحوثي، موجهاً بدرجة أساسية للمواطن اليمني، مليئاً بالتهديد والوعيد الصريح والمبطّن، بدلاً من توجيهه إلى جماعته التي عاثت في الأرض فساداً منذ انقلابها على النظام في 21 سبتمبر 2014م، ونهبت ثروات ومقدرات البلاد، واستولت على جميع المناصب وأقصت كل من يتعارض أو يعارض فكرها الطائفي، بحجة “العدوان”. 

الخطاب الحوثي، أسقط من حساباته التزام المليشيا تجاه الخدمات في مقدمتها الرواتب والصحة والكهرباء والتعليم واستقرار العملة الوطنية وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب بعد أن تجاوزت نسبة الزيادة 500 في المئة، ومحاسبة جماعته جراء الانتهاكات والملاحقات وتغييب الآلاف من الجنسين “ذكوراً وإناثاً” بتهم كيدية وتجنيد الأطفال، وتفخيخ عقول النشء في المراكز الصيفية الإرهابية… وغيرها، باعتبار المليشيا “سلطة أمر واقع”، تتحمل جميع الالتزامات تجاه المواطنين، وذهب بعيداً من خلال دعواته للمواطنين والتجار بدعم سلطاته.

تسعون منصبا قسمها عبدالملك الحوثي على عائلته والمقربين من صعدة.. تقرير يكشف التفاصيل بالاسماء

داعياً في ذات الوقت إلى التحشيد والتعبئة، في إعلان صريح لمواصلة الحرب، وهي الرسالة الأكثر وضوحاً بأن الحرب باتت طائفية ظاهرها “العدوان” وباطنها “الولاء والولاية”، غير مكترث بمصير ما يزيد عن 80 في المئة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، واحتياجهم إلى مساعدات عاجلة، بحسب تقارير المنظمات الدولية.

يقول مراقبون لوكالة “خبر”، إن الخطاب الحوثي “قطع قول كل خطيب” -كما يقال- فالسلام الشامل والعادل والطرقات المغلقة في عموم المحافظات وتوفير الخدمات المعدومة ومعالجة الانهيار الاقتصادي.. كل ذلك وغيره ما من شأنه تخفيف معاناة ملايين اليمنيين داخل البلاد والنازحين من مساكنهم قسرياً غير وارد في الحسابات الحوثية. 

ومع أنه أُعلن في 2 أبريل الماضي عن هدنة أممية وتم تجديدها لشهرين إضافيين في 2 يونيو الجاري، تضمنت إيقافا شاملا لإطلاق النار برا وبحرا وجوا، وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وفتح الطرقات البرية بين المحافظات في تعز، الضالع، الحديدة، البيضاء، الجوف ومأرب وغيرها، وقطفت ثمارها المليشيا بتنفيذ الثلاثة البنود الأولى التي لصالحها في حين رفضت تنفيذ البند الأخير، إلا أن خطاب زعيم المليشيا الحوثية كان فارغا من ذلك، مكتفيا بدعوته للتحشيد إلى الجبهات، في رغبة جامحة على مضاعفة لمعاناة الشعب الذي يستخدمه جسرا لتحقيق أهدافه مثلما استخدمه في انقلاب 21 سبتمبر، الذي زعم انه إسقاط لزيادة 1000 ريال على سعر صفيحة البنزين لتتجاور نسبة الزيادة عقب انقلابه الخمسة عشر والعشرين ألفا. 

 ويؤكد المراقبون، أن فرص السلام معدومة كلياً مع جماعة الحوثي، والإسهاب في التفاوض معها لن يحقق أدنى مكاسب للشعب ولن يضمن له العودة إلى مرحلة ما قبل الانقلاب بدلالة إفشالها لجميع الاتفاقات والمشاورات مند بداية الحرب. 

وأمام المجازر والانتهاكات الحوثية طيلة سنوات الحرب الثماني، وفي ظل الخطابات الترهيبية والإرهابية لزعيم المليشيا وما يبثه من إشارات خضراء علنية لأجهزته الاستخباراتية والقمعية بقمع المواطنين ووأد مطالبهم القانونية، يظل العقم الإنساني لصيق قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، فالمصالح والتخادمات أكبر بكثير من الشعارات الإنسانية المرفوعة التي تُعد بالنسبة للحوثيين ضوءاً أخضر، وكأن لسان حال الواقع يجسد نظرية “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.