مطالبات للعليمي برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح

معين برس- خاص:

انتقد مراقبون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، سياسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، تجاه الملف الانساني اليمني على الصعيدين المحلي والدولي، ووقوعه ضحية ما اسموه بـ”العقلية التآمرية بطريقة أمنية مخابراتية”.

وقال مراقبون إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، يتعاطى مع الملف الانساني بمخلف تقسيماته وتفرعاته بسلبية محظة. مشيرين إلى ان ابرز ما يحويه هذا الملف ذات الاهمية البالغة هم المقيمين تحت الاقامة الجبرية بشقيها “المحلي والدولي”.

واوضحوا ان الجانبين البارزين في هذا الملف، هما: الأول، المقيمون تحت الاقامة الجبرية داخل البلاد بناءً على قرارات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وجلهم من قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية وصحفيون وناشطون من حزب المؤتمر وحلفاؤه ومناصريه، والثاني، من المقيمين داخليا وخارجيا المدرجين في قائمة عقوبات قرار مجلس الامن الدولي الصادر بموجب خطاب رئاسي – انذاك- من الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، وهو ما اكده مجلس الامن. موضحا انه لا يمكن له رفع العقوبات الا بناءً على خطاب رئاسي وهو ما بات حاليا من مهام الرئيس العليمي. وعلى رأس هذه القيادات سفير اليمن في دولة الامارات الاستاذ أحمد علي عبدالله صالح

وبينما تمنع المليشيا سفر كوار حزب المؤتمر ردا على انتفاصة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح التي قادها في الثاني من ديسمبر 2017م، يصادر أيضا مجلس الامن حرية اخرين من القيادات ذات التأثير والشعبية المحلية الواسعة في خدمة جلية للحوثيين، لم يحرك رئيس مجلس القيادة ساكنا تجاه ذلك في ظل انشغالاته برحلات مكوكية منذ تشكيل المجلس اخرها الاسبوع الجاري قصدت الكويت، مصر، البحرين وقطر، بحسب تعليقات ناشطون.

موجة غضب واسعة لعشرات الناشطين اشتعلت بها مواقع التواصل، رصد محرر “معين برس” جملة منها، تسائلت معظمها عن “سر منع مجلس القيادة الرئاسي من تقديم طلب لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح؟”.

واضافوا: “ألم يقولوا في أول اجتماع لهم “مجلس القيادة الرئاسي” بأن هذه الخطوة “تقيم طلب لمجلس الامن برفع العقوبات” تعد من أولويات عمل المجلس ؟!! هل هناك شيء غامض؟ أم أن هذا الكلام كان مجرد استهلاك إعلامي لكسب عواطف المؤتمريين ؟!!”.

موجة الغضب تتسع لاستشعار الناشطون ان بقاء السفير احمد علي تحت عقوبات مجحفة لا مبرر له، حيث يضيف ناشطون: “ببساطة لم يستطع رفع العقوبات عن مواطن يمني اسمه أحمد علي عبدالله صالح.. وهذا الأمر لا يتطلب سوى صياغة مذكرة إلى مجلس الأمن وتقديمها تحت توقيع الدكتور رشاد العليمي فقط.. فكيف سيقوم هذا المجلس برفع معاناة شعب بأكلمه ؟!!”.

في حين غرد اخرون مستغربون: “رشاد العليمي، قطع المسافات الطويلة لالتقاط صورة تذكارية مع زملائه القدامى بكلية الشرطة في الكويت.. ولم يفرغ نفسه دقيقتين لتوجيه مكتبه والنقاش معه حول صياغة مذكرة لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح..”. مخاطبين العليمي “إذا لم تكن تقترب من أهدافك فأنت تبتعد عنها..”.

واضاف الناشطون متسائلون: “وهنا السؤال: هل هدف العليمي والمجلس الرئاسي استعادة الدولة ؟! إذا كانت الإجابة نعم فلماذا يبتعدون عن الخطوات التي تساعدهم على تحقيق الهدف؟!!!”

وتعالت الاصوات الناقدة لسياسة العليمي وابتعاده عن القضايا الوطنية التي من شأنها تقوية جهود الصف الوطني في المعركة الوطنية ضد المليشيا الحوثية.. فهل سيتلافى اخطائه لما فيه المصلحة الوطنية ام ستظل سياسته منفرة وذات عقلية تآمرية بطريقة امنية مخابراتية، بحسب وصف الناشطون.