الصحة اليمنية.. فساد مطلوب للمحاسبة المشددة “تقرير”

معين برس- خبر للأنباء:

مشافٍ أوصدت أبواب اقسامها، وأخرى تلفظ انفاسها وتبعد خطوة واحدة عن ذات القرار، وثالثة ينخرها الفساد المالي والإداري وسط إدانات عامليها واستغاثتهم بمن صمّت أذنيه عن مطالب سابقاتها، إثر تغول الفساد منظومة القطاع وتدهور حالته الوطنية ما بات إلزاماً إدخال قيادته “المحاسبة المشددة”..

قال مصدر طبي في مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة، عدن، إن غالبية خدمات المستشفى خرجت كليا عن الخدمة منذ سنوات، وسط صمت حكومي مريب.

وأكد المصدر، لوكالة “خبر”، أن ما تقوم به اقسام المستشفى (الحكومي)، اصبحت محصورة بدرجة كبيرة على استقبال المرضى في اقسام الطوارئ واجراء بعض الاسعافات الاولية، بعد ان توقفت بشكل تام عن اجراء العمليات الجراحية بما فيها الصغرى رغم ما كان يقدمه سابقه من خدمات.

وضاعف خروج معظم اقسام المستشفى عن الخدمة، معاناة المرضى من ابناء المدينة. ويلجأون إلى قصد المشافي الخاصة رغم كلفتها الاقتصادية.

وبحسب المصدر، توقفت غالبية خدمات المشفى خلال السنوات الاخيرة، إثر توقف التمويل الحكومي.

فساد مالي وإداري

وتتسع دائرة معاناة الاهالي جراء تهاوي خدمات القطاع الصحي، وتعاطي الجهات الحكومية بسلبية لتضرب مختلف المناطق المحررة.

ذلك ما عبر عن العشرات من موظفي وعمال مكتب الصحة بمديرية “رُصد- يافع” التابعة إدارياً محافظة أبين، في وقفة احتجاجية تفذوها يوم أمس السبت، أمام بوابة مستشفى رصد العام، تنديد بالفساد المالي والاداري.

وأتهم بيان صادر عن المشاركين في الوقفة، مدير مكتب الصحة العامة بالمديرية، بـ”ارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية”، قالوا انها “أدت إلى تدهور الخدمات الصحة بالمديرية”.

وبحيب البيان، يتعرض للتهديد كل من يقف أمام مدير مكتب الصحة أو ممارساته اللامسؤولة من موظفي القطاع الصحي برصد بالإجراءات العقابية.

وذكر البيان ان عمال مكتب الصحة بالمديرية شكوا في وقت سابق إلى قيادة السلطة المحلية في المديرية تصرفات وممارسات مدير الصحة إلّا أنهم لم يجدو أي تجاوب يذكر.

وطالب البيان الجهات المسؤولة في المديرية بسرعة تغيير مدير الصحة وإحالته للمحاسبة، مُحملاً إياها كامل مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الصحية.

نداء استغاثة

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على اطلاق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، تحذيرات من نفاد الأدوية وجميع مستلزمات الغسيل، ما قد يسبب ذلك من مخاطر على حياة المرضى.

وانذرت إدارة المركز المرضى بإغلاق المركز أبوابه إذا لم توفر الحكومة احتياجات مركز غسيل الكلى، مطلقة نداء استغاثة بضرورة سرعة تلبية احتياجات المركز لضمان استمرارية عمله.

وقالت إدارة هيئة مستشفى الجمهورية، بأن عدد الحالات التي يستقبلها مركز الغسيل في ازدياد مستمر، وصل إلى 98 حالة جديدة يومياً، مما يشكل في وقت واحد، عبئاً كبيراً على المستشفى، وخطراً محدقاً على حياة المرضى.

وبعثت إدارة المستشفى رسالة رسمية إلى وزير الصحة العامة والسكان وضعت الأمر بين يديه باعتبار الوزارة الجهة الحكومية المسؤولة مباشرة.

وتتخذ وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، من الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، سترته يحتمي خلفها فساد اخلاقي قبل المالي والاداري، غير آبهة من ان فشلها في تقديم خدماتها للمتواجدين في المناطق المحررة على أقل تقدير، ليس بمقدوره ان يخدم من هم خارج ذلك النطاق.

وخلال السنوات الثلاث الاخيرة، نُفذت عشرات الوقفات الاحتجاجية واطلقت عديد استغاثات من ادارة كبرى المشافي الحكومية، إلا ان الاصلاحات الترقيعية سرعان ما تكشف عورات فساد القطاع.

وبات حتمي ان يهوي الفساد بممارسيه في ظل تنامي المعاناة لدى عشرات بل مئات آلاف المواطنين، وارتفاع درجة غليان استياء الموظفون والمرضى داخل القطاع نفسه، “وان غدا لناظره قريب”.