مطالب شعبية بإعادة الأموال المنهوبة.. فضيحة اختلاس بأكثر من 250 مليارا وراءها الرئيس الاسبق “هادي” وأركان حكمه
معين برس- متابعات:
في الوقت الذي يتضور ملايين اليمنيين جوعا، في بلد يطحنه الحرب لسبع سنوات تباعا، تحولت قيادة الدولة ممثلة بالرئيس اليمني الاسبق عبدربه منصور هادي وعدد من معاونية إلى عصابة لنهب المال العام ولأكثر من 250 مليارا، بحسب مصادر اقتصادية اوردها بالتفاصيل في سياق التقرير التالي.
طالب ناشطون وحقوقيون باستعادة الأموال العامة المنهوبة من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وأركان حكمه والتي جنوها من خلال صفقات الفساد واختلاس المال العام خلال عشر سنوات من العبث واستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن جانب من فساد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في الأشهر الأولى من توليه الرئاسة في العام 2012م، يتجاوز مليار دولار.
وبحسب المصادر فإن هادي وبمساعدة وزير المالية، حينها، صخر الوجيه، اختلس 257 ملياراً و975 مليون ريال يمني ما يعادل 1.2 مليار دولار من حساب برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العام 2012م.
وأفادت المصادر بأن اليمن عانت منذ ديسمبر 2011 وخلال العام 2012 من أزمة خانقة في توفير المشتقات النفطية بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حينها، وما تسببته في إيقاف إنتاج النفط والغاز اليمني.
وأشارت إلى أنه وبعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011 والتوافق على أن يكون هادي رئيسا توافقيا لمدة عامين، قامت المملكة العربية السعودية خلال الفترة ديسمبر 2011 إلى ديسمبر 2012 بتقديم مشتقات نفطية دعما سريعا وعاجلا وسخيا، ويعتبر أكبر دعم تحصلت عليه اليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية وبقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وحصلت اليمن في العام 2012 على 2.045.032 طنا متريا دعما من السعودية مشتقات نفطية وما قيمته 1.927.914.489 دولارا أمريكيا موزعة على 550 ألف طن بنزين بقيمة 591 مليونا و571 ألف دولار، و79 ألف طن كيروسين بقيمة 82 مليون وخمسمائة ألف دولار، و984 ألف طن ديزل بقيمة 928 مليون دولار، و466 ألف طن مازوت بقيمة 325 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم المشتقات النفطية في نهاية ديسمبر من العام 2011م بما قيمته 135 مليون دولار وتم قيدها في سجلات الحكومة في العام 2012.
ومن خلال مراجعة الحسابات الختامية للدولة وبرامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للعام المالي 2012 ومقارنتها بالاعوام السابقة وكذلك مطابقة مبلغ الدعم الوارد في نفقات الدولة مع المورد كدعم للمشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء، ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012 تبين أن الحكومة صرفت دعما 638 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية، مقابل 535 مليار ريال دعم المشتقات النفطية في العام 2011م.
ومن خلال مراجعة بند 425 تبرعات واعانات ح42 إيرادات متنوعة لشركة النفط، لوحظ أن هناك نقصا كبيرا في إيرادات الاعانات والتبرعات لشركة النفط من نفقات دعم المشتقات النفطية الحساب العام للحكومة في العام 2012، في مقابل أن هناك تطابقا لما تم توريده لشركة النفط إيرادات واعانات وتبرعات مع ما ورد في نفقات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العام 2011.
وأظهرت مراجعة الحسابات الختامية للموازنة استغلال الرئيس هادي ووزير المالية الأسبق صخر الوجية لبرنامج دعم المشتقات النفطية والاكتساب غير المشروع، واستغلال المنحة العينية المقدمة من المملكة العربية السعودية في العام 2012م للتغطية على السرقة والفساد الواضح.
