فساد الحكومة يدفع شركات الطاقة التأهب لإغراق #عدن في الظلام “وثيقة”

معين برس- عدن:

أكدت شركات الطاقة المشتراة في #عدن (جنوبي #اليمن)، تعليقها الخدمة نهاية اليوم الاثنين 28 مارس/ آذار 2022م، احتجاجاً على تهرب الحكومة من صرف مديونية متأخرة عليها.

جاء ذلك في خطاب وجهته شركات الطاقة، مساء أمس الأحد 27 مارس/ آذار، إلى المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، وحصلت وكالة “خبر” على نسخة منه.

وأكدت شركات الطاقة، جدية اعتزامها تعليق الخدمة في كامل محطاتها، حتى يتم موافاتها بإشعارات تحويل مستحقاتها المالية المتأخرة إلى حسابات شركات الطاقة.

وحملت الشركات، مؤسسة الكهرباء والحكومة اليمنية كل ما يترتب على تعليق الخدمة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقوقها القانونية على ما ترتب لها من خسائر جراء تأخير تسديد مستحقاتها المالية.

ويعد هذا التهديد هو الثالث خلال الشهر نفسه.

وذكرت أن المتأخرات المتبقية للفترة الماضية على الحكومة هي 50% من المستحقات المالية لشركاتها خلال الفترة أبريل 2020م وحتى سبتمبر 2020م، علاوة على مستحقات الفترة من أكتوبر 2020م وحتى مارس 2022 ضمن الاستحقاقات العاجلة لدى الحكومة.

في السياق، أكدت مصادر متعددة، أن مسؤولين نافذين متمسكون بشركات الطاقة المشتراة مقابل تخصيص الأخيرة نسبة من مستحقاتها المالية، علاوة إلى نصب عراقيل تتضمن “عمولات مالية” يشترطها مسؤولون مقابل تسهيل إطلاق سراح المديونية.

وأفادت أن الحكومة تتكفل بتوفير الوقود والزيوت لمحطات شركات الطاقة، ومع ذلك سعر الكيلو وات الواحد حددته بـ(40) ريالا، وهي التسعيرة التي اعتبرها متخصصون مبالغاً فيها.

وتتكتم كل من الحكومة اليمنية وشركات الطاقة عن أرقام المديونية المتبقية والمحددة بـ50%، وكذلك الخاصة بالفترة اللاحقة حتى مارس الجاري.

وتتسع دائرة فساد الحكومة بعرقلة تشغيل المحطة الحكومية الجديدة، التي بدورها تكفل تخفيف العبء الاقتصادي على الدولة، في ظل تفاقم المعاناة لدى سكان عدن الساحلية مع حلول فصل الصيف وبدء ارتفاع درجة الحرارة.

وخلال السنوات الأخيرة تتراوح ساعات التشغيل بين 4 إلى 8 ساعات كحد أقصى لكل 24 ساعة.