الهجرة الدولية: مازلنا غير قادرين على التحقق من إصابة مهاجرين في قصف سجن #صعدة
معين برس- متابعات:
قالت منظمة الهجرة الدولية إنها ما زالت غير قادرة على التحقق من إصابة مهاجرين في هجوم قال الحوثيون إنه استهدف سجناً في محافظة صعدة أواخر يناير الماضي، وأسفر عن ضحايا من السجناء بينهم مهاجرون.
وأضافت المنظمة الأممية “مازال من الصعب الحصول على المعلومات بشأن ما إذا تضرر المهاجرون بشكل مباشر أم لا. وفي الوقت هذا، ما زلنا غير قادرين على التحقق من أن هناك مهاجرون ضمن القتلى أو ضمن أولئك الذين أصيبوا بشدة”.
وقالت المنظمة إنها “قلقة جداً بسبب هذا الحادث وتُكرر دعوات الأمين العام للمنظمة لتخفيف التصعيد واحترام القانون الإنساني الدولي”.
وأشارت إلى أنها “قدمت المنظمة الدولية للهجرة مستلزمات طبية ومستلزمات إغاثية وخبراء في الحماية والصحة لمساعدة السلطات المحلية في الاستجابة لاحتياجات المتضررين”.
ودعت المنظمة “لاستخدام بدائل عن احتجاز المهاجرين في اليمن وتكرر مناشدات الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع بأن يضمنوا حماية المدنيين”.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، إن “مرفق احتجاز معروف في صعدة تعرض في وقت مبكر الجمعة (21 يناير) لهجوم أدى لمقتل وإصابة 100 محتجز”.
واتهم الحوثيون التحالف بتنفيذ الهجوم، وقالوا إنه أوقع ضحايا من المحتجزين حيث يضم السجن “مركز إيواء للأفارقة الذين يعبرون من اليمن إلى مناطق أخرى” بحسب مدير مكتب الصحة التابع للحوثيين في صعدة.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ما قال إنها غارات شنها التحالف على مركز الاحتجاز وأدت لمقتل ستين شخص وأكثر من مائة جريح بين المحتجزين.
وفي بيان مشترك تلا بيان الأمين العام، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن، هانس جرندبيرج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد جريسلي، إدانة الأمين العام للغارات الجوية على أحد السجون في صعدة، “حيث كان يتم احتجاز مهاجرين أيضا. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزا، وسقوط 226 جريحا.”
وأشارا إلى أن هذه تعتبر أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات: “نشدد على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.”
ونفى التحالف على لسان متحدثه تركي المالكي، الادعاء السابق، وقال إن “الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز”.
وأمس الإثنين، أعلن التحالف أنه دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر لزيارته، “لمناقشة مزاعم الحوثيين بشأن سجن صعدة”، مؤكدا التزامه “بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية”.
