قرارات جديدة للبنك المركزي قضت بإيقاف شركات ومنشآت صرافة

معين برس- عدن:

اعلن البنك المركزي اليمني في عدن، (جنوبي اليمن)، ايقاف التعامل مع عدد من شركات ومنشآت الصرافة، حتى اشعار آخر، امتدادا لقررات سابقة مماثلة قضت بايقاف التعامل مع عشرات اخرى.

وقالت جمعية الصرافين اليمنيين إن البنك المركزي وجه يوم امس الاحد 30 يناير 2022م، بايقاف التعامل مع عدد من الشركات لمخالفتها القوانين والانظمة وتعليمات البنك.

واوضحت الجمعية، ان الشركات والمنشآت الموقوفة هي: “شبكة الجزيرة اون لاين للتحويلات، شركة العروي للصرافة، شركة القاسمي للصرافة”.

وبحسب الجمعية، تبين في الشركتين الاخيرتين وجود انكشافات بارصدة العملاء والوكلاء، وتنفيذهما عمليات شراء وبيع للعملات من خلال (نوافذ استبدال العمله والقيود وغيرها)، علاوة على تجاوزهما حجم السقوف المحدد للحوالات، واحتفاظهما بمراكز ماليه للعملات.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية اعلن البنك المركزي بايقاف التعامل مع عشرات الشركات والمنشآت المصرفية لارتكابها مخالفات مشابهة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعافي طفيف للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الامريكي في عدن، اليوم الاحد، 1029 ريالاً، والريال السعودي 270 ريالاً، وفقا لمصادر مصرفية.

وطيلة العامين الماضيين تضاعفت خسائر الريال اليمني امام العملات الاحنبية، حيث قفزت قيمة الدولار الامريكي الواحد خلال الربع الاخير من العام المنصرم، إلى 1700 ريالاً، مسجلة بذلك اعلى انهيار للعملة الوطنية منذ انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر 2014م.

ومؤخرا، صدر قرار جمهوري قضى بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي عملت على معالجات طفيفة استطاعت ان تحد من موجة الانهيار ليسجل الدولار تراجعا الى نحو 870 ريالاً، الا ان ذلك التعافي لم يدم طويلا، وظلت قيمة العملة في حالة تذبذب مستمر.

وارجعت مصادر اقتصادية استمرار تذبذب قيمة العملة الى عدة أسباب أبرزها، عدم انتظام ايرادات الضرائب وعائدات النفط والغاز، إضافة الى الانقسام الحاصل بين بنكي صنعاء وعدن، وما رافق ذلك من مضاربة في السوق المالية نتيجة عدم ربط جميع شركات ومنشآت ضمن الشبكة الموحدة للبنك المركزي بعدن.