عدن.. قضاة الدفعة 22 لمعهد القضاء يدينون تصرفات المجلس باصدار تعيينات لمقربين ومحسوبين بالمخالفة
معين برس- عدن:
دان قضاة الدفعة 22 للمعهد العالي للقضاء في اليمن، اصدار مجلس القضاء الأعلى قرارات بتعيين بعض الموظفين الإداريين من ابنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم مساعدي نيابة عامة، ومحاولته نقلهم للعمل كقضاة، بحسب بيان حصلت صحيفة معين برس على نسخة منه.
ولأهمية ما ورد في البيان ننشره كما ورد:
بيان هام صادر عن قضاة الدفعة ٢٢ المعهد العالي للقضاء ، بشأن تسريبات اليوم حول إجتماع مجلس القضاء الأعلى وإقراره توزيع بعض الموظفين الإداريين للعمل كقضاة حكم بالمخالفة للدستور والقانون.
إن قضاة الدفعة 22 للمعهد العالي للقضاء يستهجن ويدين ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى من إصدار قرارات بتعيين بعض الموظفين الإداريين من ابنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم مساعدي نيابة عامة ، ثم يحاول اليوم نقلهم للعمل كقضاة حكم وذلك بالمخالفة الصريحة للدستور وقانون السلطة القضائية وبالتحديد المادة (57) منه والتي حددت شروط تعيين قضاة الحكم وأبرزها أن يكون حاصلا على شهادة من المعهد العالي للقضاء.
إن سعي مجلس القضاء الأعلى الدؤوب لمحاولة منح الدرجة القضائية لأبناء أعضاؤه وأقربائهم والمحسوبين عليهم يأتي قبيل حصول التغيير المرتقب للمجلس وفي ضل توقفهم عن العمل وعن تسيير شئون السلطة القضائية الأمر الذي لا يليق بمجلس قضاء ويؤكد السعي الحثيث لتدمير ما تبقى من السلطة القضائية في ضل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي مقابل ذلك فإن مجلس القضاء الأعلى يحاول جاهدا تهميش مخرجات المعهد العالي للقضاء ومنها الدفعة (٢٢) ؛ فرغم مرور عامين من تخرج الدفعة إلا أن مجلس القضاء الأعلى يرفض منحهم الدرجة القضائية المستحقة أسوة بالدفعة السابقة، ويرفض كذلك رفد المحاكم بقضاة وكوادر الدفعة رغم النقص الشديد التي تعاني منه المحاكم ، بل ويحاول جاهدا إبقائهم في النيابة العامة، ورفد المحاكم بالإداريين للعمل كقضاة حكم، وذلك بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون.
إن قضاة الدفعة 22 المعهد العالي للقضاء لا يمانعوا منح الدرجات القضائية الفخرية للموظفين الإداريين نظرا لخدمتهم الطويلة ولكن ليس على حساب العدالة التي ينشدها المواطن، وتهميش مخرجات المعهد العالي للقضاء والذي لم ينشأ في الأساس إلا لتأهيل وتمييز قضاة الحكم عن غيرهم ، ولضمان الكفاءة اللآزمة لهم.
وعلى ذلك فإن قضاة الدفعة 22 المعهد العالي للقضاء يؤكدوا أنهم لن يتخل ا عن حقهم في رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بمحاكمة وإلغاء هذه القرارت المخالفة للدستور والقانون، وكذا للمطالبة بإلغاء القرارت السلبية التي تحاول تهميش مخرجات المعهد العالي للقضاء.
وفي الختام يهيب قضاة الدفعة ٢٢ المعهد العالي للقضاء بنادي القضاة الجنوبي، وكل المكونات القضائية الأخرى ، وجميع رجال العدالة والقانون الوقوف إلى جانبهم حتى يتم سحب وإلغاء القرارات المخالفة للدستور والقانون وتحقيق العدالة المثلى والتي تتغنى بها جميع المكونات القضائية..
والله الموفق
حرر في العاصمة المؤقتة عدن
الثلاثاء 11 يناير 2022
صادر عن الهيئة الإدارية لقضاة الدفعة 22 – المعهد
العالي للقضاء
