تقرير فريق الخبراء: #الحوثيون يستخدمون الاتصالات لأغراض اقتصادية وتجسسية ضد خصومهم

معين برس- خبر للأنباء:

حذر تقرير فريق الخبراء الدولي المعني باليمن، من الاستخدام غير القانوني لأدوات الاتصالات من قبل مليشيا الحوثي التي تسيطر عليها، والقدرة على الرقابة على المحتوى، وتنفيذ عمليات إغلاق الإنترنت، وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل الشخصية، ومراقبة الاتصالات الخاصة للمعارضين، وحظر المجالات في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الحوثيين يستخدمون هذه الأدوات لمراقبة حركة البيانات والرسائل والنصوص والصوت والفيديو ضد خصومهم.

وقال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره السنوي، إن الطبيعة الهشة للنظام السياسي والاقتصاد اليمني مهددة، مما يعرض سلام البلاد وأمنها واستقرارها للخطر.

ويرى الفريق في تقريره السنوي -الذي حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه- أن التفتت المنهجي للنظام الاقتصادي والمؤسسات اليمنية من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين على حد سواء أدى إلى ظهور بنوك مركزية منفصلة، وسلطات جمارك وإيرادات، ووحدات الاستخبارات المالية، وسلطات الاتصالات، وقوانين وسياسات اقتصادية وتجارية ومصرفية وتعرفة وضريبية منفصلة في كلا مناطق الصراع.

وفي سياق عرض الفريق لمآلات الانقسام الحاصل في منظومة الحكم اليمني دعا المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار خطورة الأزمة الاقتصادية واتخاذ تدابير ملموسة من شأنها منع المزيد من الانقسامات في البلاد التي تشهد حربا للعام السابع على التوالي، في ظل غياب التحسينات السريعة على المستويين السياسي والأمني، لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية قاتمة، متوقعا بأنها ستزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

إيرادات قطاع الاتصالات

التقرير السنوي لفريق الخبراء، الذي غالباً ما تنظر إليه الحكومة الشرعية والمليشيا الانقلابية في كل عام بعين الانزعاج لكشفه مخالفات وخروقات من شأنها تقويض حل أزمة اليمن التي يدفع ضريبتها ملايين المدنيين، جاء هذا العام مليئاً بالإدانات سيما المليشيا الحوثية التي تستخدم العنف المفرط لديمومتها والاستحواذ على الموارد.

يقول التقرير السنوي، إنه بالرغم من الصراع المستمر في البلاد، إلا أن قطاع الاتصالات ما يزال يشهد نمواً كبيراً ومصدراً رئيسياً لإيرادات سلطات الحوثيين.

ويضيف، “تواجه الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عدم اليقين على صعيد السياسات، وفرض رسوم وجبايات غير قانونية، وابتزاز ومصادرة أصولهم. ويتم إصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لخلق حالة عدم يقين تشغيلية للشركات”.

وأوضح التقرير، أن سيطرة الحوثيين على شركات الاتصالات الكبرى وهي MTN و Sabafon و TeleYemen و Y Telecom، يوفر لهم الاستخدام غير القانوني على مراقبة واعتراض حركة المرور، والرقابة على المحتوى، وتنفيذ عمليات إغلاق الإنترنت، وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل الشخصية، ومراقبة الاتصالات الخاصة للمعارضين، وحظر المجالات في جميع أنحاء البلاد. وأُفيد بأن الحوثيين يستخدمون هذه الأدوات لمراقبة حركة البيانات والرسائل والنصوص والصوت والفيديو ضد خصومهم.

ويعود استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات إلى هشاشة الحكومة اليمنية التي امتد فشلها إلى العجز في إيقاف توريد الشركات الدولية قيمة المكالمات الخاصة بشركة الاتصالات اليمنية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين جني المليشيا مليارات الريالات شهرياً من قطاع الاتصالات، ليضاف ذلك إلى عدة قطاعات أسهمت كثيراً في تغذية اقتصاد المليشيا في الحرب.

وذكرت مصادر خاصة في أوقات سابقة لوكالة خبر، أن ذلك يعود إلى تخادمات بين المليشيا ونافذين في الحكومة اليمنية تربط كليهما مصالح اقتصادية مشتركة وحمايات متبادلة.