أمنية #عدن تعلن نتائج تحقيقات التفجيرين الارهابيين الأخيرين “تفاصيل هامة”

معين برس- عدن:

كشفت اللجنة الأمنية في عدن، (جنوبي اليمن)، يوم الأحد 5 ديسمبر 2021م، عن نتائج التحقيقات في التفجيرين الارهابيين اللذان استهدف احداهما موكب محافظ عدن بمنطقة حجيف بالتواهي، والثاني استهدف المواطنين امام بوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر.

وقالت اللجنة الأمنية -في بيان، إن “الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة وبعد أيام من العمل المتواصل والمكثّف تمكنت من الوصول للجهات المخططة والمنفذة لتلك العمليات الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات هامة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين”.

واستعرض البيان ما افرزته نتائج التحقيقات والجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين.

وقال البيان، إن “التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي صباح يوم الأحد الموافق 10 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء من مرافقي المحافظ، فقد أثبتت التحقيقات أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري، والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني”.

وعن التفجير الارهابي الاخر الذي وقع امام بوابة #مطار عدن يوم السبت 30 اكتوبر 2021م، قال ان “التفجير الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين في محاذاة بوابة مطار عدن وسقط على إثره خمسة شهداء وأكثر من 30 جريحا، فقد أثبتت التحقيقات إن الجهة المخططة والمنفذة تتكون من شبكة موجهة وممولة من مليشيا الحوثي، وتنفيذ عناصر إرهابية يقودها المدعو #صالح وديع صالح الحداد”.

واضاف البيان، “ومن خلال التحقيقات والاعترافات تبين أن المنفذين الأساسيين للعمليتين الإرهابيتين أفراد يتبعون أحد قادة الألوية العسكرية (لم يسميه) وسيتم التخاطب مع القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.

وشددت اللجنة الأمنية بعدن على جميع المواطنين، عدم التستر عن أي من العناصر الإرهابية الفارة، والتعاون معها لكشف مواقعها.

وافادت انها ستقدم #مكافآت مالية مُجزية لكل من يبلغ، أو يدلي بأي معلومات للأجهزة الأمنية عن مواقع هذه العناصر.

وذكر البيان #ان اللجنة الأمنية ستحيل ملفي العمليتين والمتورطين فيها للأجهزة القضائية المختصة، ليتم اتخاذ الأحكام الجزائية العادلة بحق كل المتورطين لتطبيق العدالة عليهم.