“حماية المعنفات” تطالب مجلس حقوق الإنسان إحالة جرائم الحوثي إلى محكمة الجنايات والإفراج الفوري عن المعتقلات

معين برس- متابعات:

طالبت نورى الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورئيسة رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بسرعة إحالة جرائم الحوثيين ضد النساء والأطفال في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها جرائم حرب، والإفصاح عن مصير وأماكن المئات من النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسراً في معتقلات المليشيا، والإفراج الفوري عنهن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أفادت فيها، أنه منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في اليمن، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، ما يزال المدنيون والنساء والأطفال بشكل خاص، يشكلون الهدف الأول والضحايا الأكثر في هذه الحرب.

وأوضحت الجروي، أن ملف النساء يعج بالكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما السجينات في سجون الحوثي.

وأكدت أنه مورس بحقهن انتهاكات جسيمة وصلت حد القتل، والاعتداء الجسدي، والاختطاف والعنـف الجنسي، علاوة على ذلك تعرضهن لمختلف صنوف التعذيب والتعسّف وتلفيق التهم الجنائية وإصدار الأحكام غير القانونية التي بلغت حد الحكم بالإعدام.

وذكرت أن هناك أربع ناشطات سياسيات أصدر الحوثيون بحقهن، مؤخراً، حكما بالإعدام شنقاً.

وأكدت أن نساء اليمن ما زلن يتصدرن الصفوف، يدفعن وحيدات ثمن العنف المفرط الموجه ضدهن.

وكشفت الجروي عن مصير 1181 امرأة، بينهن قاصرات، ما زلن معتقلات في سجون مليشيا الحوثي.

وقالت مخاطبة رئيس المجلس، “وقد حمَّلنا نحن في مؤسسة ماعت وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورابطة معونة وعدد من المنظمات ضرورة التصدي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في اليمن”.

وطالبت مؤسسة “ماعت”، مجلس حقوق الإنسان، بسرعة “إحالة جرائم الحوثيين ضد النساء والأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب واستمرار التحقيق الوطني والدولي الجاري في الموضوع”.

كما طالبت “بالإفصاح عن مصير وأماكن احتجاز النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً، والإفراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن”.