فضيحة مدوية للحكومة الشرعية.. منظمة “سام”: تورط قيادة محور تعز باستحداث سجون.. ونطالب بإغلاق معتقل “باكثير”
معين برس- متابعات:
في فضيحة مدوية، كشفت منظمة حقوقية، عن انتهاكات حقوقية تقوم بها القوات الحكومية في محور تعز (غربي اليمن)، مؤكدة حصولها على وثائق أظهرت تورط جهات عسكرية باستحداث سجون خاصة وممارستها سلوكا مخالفا للمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان.
وطالب مسؤول في منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها “جنيف”، القوات الحكومية ووحداتها العسكرية بإيقاف الاعتداءات والاستقواء بالمناصب التي يتقلدونها لتصفية حسابات شخصية.
وقال مسؤول ملف اليمن في “سام” على الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء: “يجب على القوات الحكومية وكافة وحداتها وأفرادها عدم الاستقواء بمناصبهم العسكرية لتصفية حسابات شخصية مع خصومهم”.
وشدد مسؤول “سام”، على “توفير الحماية والأمان لعمل النشطاء الحقوقيين والإنسانيين بتعز”.
وأضاف، “إن الإجراءات التي استخدمها قادة كتائب ومجموعة من المجندين في اللواء 170 دفاع جوي، ضد الناشط الحقوقي والإنساني جلال الدين الخولاني من قبض واحتجاز ومصادرة أدواته الخاصة وإخفائه في سجن خاص، كلها مخالفة للقانون اليمني ولا تتفق مع المعايير الخاصة بالاحتجاز والاعتقال التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان”.
وكانت مجموعة مسلحة قد أقدمت، الجمعة 24 يوليو/ تموز 2021م، على اختطاف الناشط الإنساني جلال الدين الخولاني، ومصادرة سيارته التي كان يستقلها، وتلفوناته الخاصة، وأغراض أخرى كانت معه، في حي النسيرية وسط مدينة تعز، واودعته سجنا خاصا يقع في بناية مملوكة لاحد المواطنين النازحين من مدينة تعز، قبل أن تقوم بنقله إلى سجن آخر في مدرسة باكثير الحكومية.
ووفقا لمصادر متعددة، يتبع هذان السجنان الكتيبة الثالثة في اللواء 170 دفاع جوي، التي يقودها “همام مرعي” بمساعدة قيادي آخر يدعى “أسامة القردعي”.
أحد أقرباء الضحية، أفاد أن تلك المجموعة المسلحة سبق واحتجزت “جلال الدين” في شهر مايو/ آيار على خلفية قضية خاصة، ولم تفرج عنه حتى تم دفع مبلغا ماليا.
أمّا منظمة “سام”، فقالت إنها حصلت وثائق صادرة من إدارة البحث الجنائي وإدارة شرطة تعز تطالب قيادة محور تعز أيضا بإرسال المختطف “الخولاني” المحتجز في سجن مدرسة باكثير التابع للكتيبة الثالثة في اللواء 170 دفاع جوي التي يقودها همام مرعي، وإرسال المتهمين باختطافه المجندين في اللواء نفسه إلى إدارة البحث الجنائي للسير في إجراءات التحقيق.
وعلمت “سام” أنه لم يتم القبض على المتهمين، ولم تقم قيادة محور تعز بالإفراج عن المختطف أو إحالته إلى النيابة العامة، باعتبار أن الخاطفين يتبعون أحد الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز، مؤكدة انه “لم يتم الكشف عن مصير الضحية حتى اللحظة، فيما لم يتمكن أقاربه من زيارته أو معرفة مصيره”.
واعتبرت “سام” هذا السلوك الصادر من جهات عسكرية مخالفا للمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان، والقوانين اليمنية التي نظمت إجراءات وطرق الاحتجاز والاعتقال للأشخاص وضرورة صدور أوامر قضائية بذلك.
ووصفت تغييب الضحية بهكذا صورة بـ”انتهاك خطير لحقوق الإنسان”، مضيفة “ويمثل اختفاؤه حتى اللحظة مؤشرا على عدم اكتراث القيادات العسكرية بتعز لواجباتها القانونية والإنسانية في الالتزام بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم”.
واعتبرت المنظمة استحداث السلطات العسكرية سجونا خاصة وسرية خارج سلطة النيابة مؤشرا خطيرا.
وقالت، “إن إبقاء السلطات العسكرية على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يضع علامات استفهام كبيرة، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة مفتوحة، ومن خلالها يتم تصفية حسابات خاصة للمنخرطين في هذه القوات مع خصومهم، ومع النشطاء والمدنيين في تعز”.
وطالبت “سام”، قيادة محور تعز وقيادة اللواء 170 دفاع جوي بإحالة كل المتورطين باحتجاز واختفاء الناشط الحقوقي والإنساني جلال الدين الخولاني إلى القضاء، وإغلاق سجن مدرسة باكثير الحكومية، وإعادتها إلى إدارة التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم فيها، كما تدعو إلى إغلاق السجن الخاص بهذه المجموعة المسلحة الواقع في بناية مملوكة لأحد المواطنين بحي الروضة.
وحملت “سام”، كافة القوات الحكومية بتعز مسؤولية سلامة الناشط الخولاني، ودعت إلى “الإفراج عنه وإعادة كافة الأدوات التي صُودرت منه، والكف عن ممارسة هذا السلوك الانتهاكي تجاه النشطاء أو السكان المدنيين، والاحتكام للقانون في كل الإجراءات التي تتخذها”.
وتشهد مدينة تعز عشرات الانتهاكات بواسطة أفراد من منتسبي الألوية العسكرية للمحور طالت مقار حكومية وخدمية ومصانع خاصة وممتلكات عامة وغيرها، في جرائم مماثلة للجرائم الحوثية، وفقاً لمصادر حقوقية ومحلية متعددة.
