تقرير حكومي: أكثر من 1950 حالة تعذيب وقتل في السجون الحوثية بينها 33 امرأة
معين برس- متابعات:
رصد تقرير حكومي أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون مليشيا #الحوثي الإرهابية، بينها 33 امرأة، في أكبر عملية لم تشهد لها البلاد مثيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية باليمن، دان امس السبت، جرائم التعذيب في السجون الحوثية باليمن حتى الموت، والتي كان آخر ضحاياها المواطن “محسن محمد القاضي- 28 عاما”، من ابناء محافظة ذمار.
وأكد التقرير، انه تم رصد 1636 حالة تعذيب خلال العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من بينها 33 امرأة مختطفة، علاوة على وفاة عدد آخرين من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، وكذلك تعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيا.
وشدد على “أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل”. محملا المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها.
ودعا التقرير منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على مليشيا الحوثي للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وذكرت مصادر امنية أن اسرة الضحية “محسن القاضي” تلقت قبل 3 أيام اتصالا من مليشيا الحوثي، وأبلغتهم بوجود جثة ابنهم في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار العام، بعد اخفاءه لفترة طويلة في معتقلها دون قدرتهم على الوصول إليه أو معرفة مكان اخفاءه.
في حين افاد التقرير الحكومي انه تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمدة سنة ونصف، قبل ان يخرج “جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج”، حد وصفه.
والضحية “القاضي” أب لثلاثة أطفال، وأخفي قسرياً في أحد سجون الميليشيا السرية بالمحافظة.
من جانبها، حملّت منظمة سام للحقوق والحريات، امس السبت، مليشيا الحوثي، مسؤولية مقتل “القاضي” في سجونها بمحافظة ذمار، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ضد انتهاكات المليشيا تجاه المحتجزين في سجونها، وتعرضهم لضروب من المعاملة اللإنسانية بما يخالف قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف.
