فضيحة مدوية للحكومة اليمنية.. تفاصيل تهريب نفط إيراني وأسلحة للحوثيين عبر ميناء خاضع للشرعية

معين برس- متابعات:

للعام السابع على التوالي، وما يزيد عن 30 مليون نسمة يدفعون ضريبة الحرب التي تخوضها المليشيا الحوثية والحكومة الشرعية في اليمن، بعد ان حولتها المصالح المشتركة والصفقات التجارية بينهما إلى مورد يدر عليهما مئات ملايين الدولارات، مما حال دون حسمها.

مصادر ملاحية وأخرى اقتصادية، كشفت عن استخدام عصابات وصلت مفاصل الحكم لدى الحكومة الشرعية ميناء قنا الذي استحدثته جماعة الاخوان في محافظة شبوة، لتهريب المشتقات النفطية وبعض القطع الداخلة في صناعة الصواريخ لمليشيات الحوثي.

المصادر أفادت وكالة “خبر” اليمنية، دخول ثلاث سفن محملة بأكثر من 30 ألف طن من الوقود تم تهريبها ونقلها من ميناء قنا برا إلى مناطق الحوثيين، وتم التحايل والتهرب من دفع الرسوم الضريبية والجمركية على تلك الشحنات إلى البنك المركزي في عدن.

وبحسب مصادر “خبر” فان الشحنات كانت عبارة عن نفط ايراني اشتراه تجار اخوان، ليتم بيعه لمليشيات الحوثي، باسعار منخفضة، ليضاف إلى ما تم كشفه سابقا عن ادخال شحنات وقود ايراني لمليشيات الحوثي وبوساطة قطرية وعبر تجار يمنيين من جماعة الاخوان المسلمين.

وأوردت المصادر تفاصيل السفن الثلاث التي دخلت ميناء قنا خلال الثلاثة الشهور الماضية، منها سفينة T SEA CHALLENGER   والمحملة بـ 11 ألف و 502 طن متري من الديزل وتتبع التاجر المقبلي ودخلت بتاريخ الثالث من مارس 2021م.

فيما الباخرة الثانية MT VALIANT  دخلت بتاريخ 26 ابريل 2021م، محملة بـ 11 ألف و 498 طن متري محملة بالديزل وتتبع التاجر نفسه، فيما تحمل الباخرة كاترينا بـ 11 و 377 طن متري من الديزل وتتبع تاخرا اخوانيا يدعى جمال.

وكشفت المصادر عن محاولات تفريغ السفينة الرابعة والتي دخلت الاربعاء ميناء قنا وعلى متنها أكثر من 13 ألف طن متري من البنزين بدون تراخيص ولافحص ولاجمارك ولا ضرائب ولا اعتراض من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى.

وحملت المصادر رئيس الحكومة معين عبدالملك مسؤولية استمرار استخدام ميناء قنا في تهريب الوقود والقطع العسكرية لمليشيات الحوثي، وتغاضيه عن مسألة ايقاف تدفق مثل هذه الشحنات المشبوهة، مؤكدين ان ذلك يحمل اكثر من علامة استفهام حول امكانية تورطه في عمليات تضر بمصالح الوطن العليا.