الوزير فتح : القانون الدولي يحفظ حق الدول ولايمكن القبول بمحاولات تمرير الطرف الثالث بميناء الحديدة

معين برس : عدن

قال الاستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ان القانون الدولي وجميع الاتفاقيات الدولية. تنص بشكل واضح وصريح، على ان كل التراب الوطني لدولة ما يجب ان يخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية.

وبالتالي فإن محاولات تمرير اي اتفاقيات ،خارج نطاق القوانين الدولية بخصوص محافظة الحديدة امر لا يمكن القبول به، بإي حال من الأحول باعتباره امر لا ينسجم مع القوانين التي لا تعترف بالمليشيات, وتجرم جميع الأعمال التي تقوض كيان الدولة باعتبار ان القوانين والقرارات الدولية تعطي الحق للدولة، والحكومة الشرعية ،في بسط سلطتها ،علي جميع التراب الوطني، ومؤسسات الدولة وهوحق لا يجب الانتقاص او المساس فيه.

ولفت وزير الإدارة المحلية الاستاذ عبد الرقيب فتح .في تغريدات الى ان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وممثلوها، على مستوى العالم معنيين بتطبيق القوانين الدولية التي تحمي الدول الأعضاء المعترف بها دوليا وفقآ للقوانين الدولية. وتحفظ وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها على كافة أراضيها.

مضيفا ان اي خروج عن هذه القوانين يعني شرعنه للفوضى وتشجيع للتمرد والمليشيات التي لا تؤمن بمفهوم الدولة ولا يمكنها ان تكون يوما ما دولة او ان تحل محل الشرعية واي تصرف خارج نطاق القوانين يعد هدم لمفاهيم الدولة ككيان معترف به ظمن منظومة دولية. ووفق مفاهيم التطور الإنساني.

مضيفا وغريفيث يدرك ايضا ان مهمته ليست في انقاذ المليشيات والبحث عن مخارج لها. وقال فتح هذا الأمر يدركه جيدا غريفيث.ويدرك ان وظيفته كممثل للأمم المتحدة هي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس العمل خارجها.

وأشار وزير الإدارة المحلية الى ان الأمم المتحدة عجزت ، لمدة سنتين، عن تنفيذ مقترحها بالإشراف على ميناء الحديدة، وانهاء قبضة المليشيات الحوثية المسلحة عليها.

وقال الوزير اليوم وبعد تقديم كل هذه التضحيات وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الجيش والمقاومة الوطنية وبعد ان باتت الحديدة والميناء على وشك التحرير الكامل كواجب طبيعي يقع على عاتق الدولة القيام به يريد المبعوث الأممي تسليم الميناء لطرف ثالث.

هذا ويأتي كلام فتح بعد حديث المبعوث الأممي امس الاول عن اتفاق مع الحوثيين عن تسليم الميناء لإشراف اممي. وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والمرجعيات الثلاث المحددة وطنيا وعربيا ودوليا.