حصري |صفقة فساد مالية بين وزير التعليم الفني بحكومة الحوثيين وشركة برمجية “وثيقة'”

معين برس | صنعاء- خاص:

ضمن سلسلة حلقات الفساد المنظم لمليشيا الحوثي أبرم غازي احمد علي محسن، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، صفقة فساد تحت غطاء “شركة برمجيات” تم الاتفاق معها على انشاء نظام الكتروني لتنسيق وقبول طلبة الوزارة.

وأكدت مصادر خاصة لـ”معين برس” أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الخاضعة للحوثيين ابرمت عقد عمل مع شركة برمجيات تسمى “بروسايت يمن” تضمن قيام الاخيرة بانشاء موقع الكتروني لتنسيق وقبول طلبة المعاهد وكليات المجتمع، والمعاهد الحكومية والخاصة، ودفع رسوم مالية للتسجيل تقدر بـ 3700 ريال يمني عن كل طالب، تستقطع منها الشركة المصممة للنظام 500 ريال عن الطالب الواحد أيضا.

مصدر مسؤول في وزارة التعليم الفني بصنعاء، اتهم الوزير بالفساد والتعامل الخفي مع شركة البرمجيات مقابل تخصيصها له نسبة من المبلغ المورد لصالحها، مضيفا “هذه صفقة فساد مفضوحة وصلت بالوزير الى نهب رسوم الطلبة”.

واوضح المصدر، “ان فريق من كادر الوزارة البرمجي سبق وان انجز نافذة الكترونية للتنسيق وقبول الطلبة الكترونيا تلبي احتياج الوزارة ومؤسساتها في ذلك، وتحمل مزايا عديدة لا تتوفر في النظام الذي اعدته الشركة الخاصة، إلا ان تَدخل مدير مكتب الوزير مباشر وعرقل سير عمل الفريق المكلف بإنجاز النظام من خلال عدم صرف مستحقاته المالية، وذهابه بعيدا والتعاقد مع شركة خاصة”.

وأفاد بان مدير مكتب الوزير عقد صفقة فساد يتم خلالها تقاسم رسوم التنسيق والقبول للطلبة التي تقدر بخمسة وعشرون مليون ريال سنويا، بين من اسماهم بـ”عصابة الوزير ومدير مكتبة” وكذلك الشركة البرمجية الخاصة التي تقدر حصتها السنوية بـ “أحدى عشر مليون ريال”.

وحصلت صحيفة “معين_برس” الإلكترونية على نسخة من خطاب وجهه مدير مكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعو “أحمد حامد” إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني، كشف عن تلقي مكتب الرئاسة افادت مذكرة وزارية حملت الرقم (539)، سردت جميع المخالفات الوزارية، ووالاختلالات الفنية التي يتضمنها نظام التنسيق الذي انجزته شركة “بروسايت يمن” ويتم التنسبق -حاليا- بواسطته.

خطاب رئاسة الوزراء الذي هو الآخر ذهب بعيدا وطالب الضغط على الشركة المصممة بتسليم كلمة المرور ورمز الدخول وعمل عقد اضافي يلزمها بتحمل كامل مسؤوليتها تجاه النظام، فضلا عن مطالبة الوزارة بالغاء بند الاتفاق الذي نص على تقاضي  الشركة المصممة مبلغ 500 ريال عن كل طالب قام بالتسجيل عبر النظام، اكتفى بتحديد مبلغ مالي معيَّن لتلك الشركة، متجاهلا جميع المخالفات القانونية للوزير ومدير مكتبه، ما اعتبر المصدر الوزاري المدعو “حامد” احد قائمة الشركاء الخفيين الذين يتقاسمون تلك المبالغ دون استفادة الوزارة وكذلك الطلبة منها والرفع بالعملية التعليمية.