صفقة غزة.. هذه التحديات تهدد المرحلة الثانية

معين برس:

حصلت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على ضوء أخضر للمضي في صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وسط ترقب كبير لمراحلها المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء المجلس الوزاري أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيسين الحالي جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب، وافقت على استئناف إسرائيل العمليات العسكرية في حال فشل المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار الوزير والنائب السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا، في تصريحات خاصة للتاسعة، إلى أن “الصفقة جاءت نتيجة توازنات وضغوط دولية وإقليمية”، معتبراً أن موافقة ترامب على الاتفاق ليست إلزاماً لإسرائيل بقدر ما هي محاولة لإيجاد حلول للأزمة.

وأعرب قرا عن قلقه قائلاً: “هناك احتمالات كبيرة أن تطغى المصالح الشخصية والسياسية لكل من نتنياهو وحماس على تنفيذ الاتفاق بالكامل، مما يعيد الأطراف إلى نقطة الصراع”.

حماس ونتنياهو.. مصلحة مشتركة أم تناقض؟

رغم الاختلاف الظاهر بين الطرفين، يرى مراقبون أن حماس ونتنياهو قد يسعيان لتحقيق مكاسب سياسية خاصة من الاتفاق. ففي حين تسعى حماس إلى كسب وقت لترميم قدراتها العسكرية، يراهن نتنياهو على تعطيل الصفقة أو تأجيل مساءلته السياسية داخلياً.

ترامب وإسرائيل.. ضغط من أجل مصلحة استراتيجية

أبدى ترامب موقفاً داعماً للصفقة ولكن بشروط صارمة، قائلاً إنه “لن يسمح بعودة الإرهاب إلى قطاع غزة”. وأوضح قرا أن “ترامب كان دوماً أكثر حرصاً على مستقبل إسرائيل حتى من بعض قادتها الحاليين”، مشيراً إلى جلسات شخصية جمعتهما سابقاً.

وتواجه إسرائيل تحديات ميدانية كبيرة في قطاع غزة، إذ تشير تقارير إلى رفض بعض الجنود الإسرائيليين مواصلة القتال بسبب صدمات نفسية، فيما تزداد المخاوف من تجدد النزاع إذا انهارت الصفقة. كما يبرز تساؤل حول مدى استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات لتحقيق هدنة مستدامة في ظل وجود حماس.

هل تنجح الأطراف في تحقيق الاستقرار؟

في ختام حديثه، أكد أيوب قرا أن تحقيق الاستقرار في غزة مرهون بإيجاد قيادة جديدة قادرة على التفاهم مع إسرائيل، قائلاً: “بقاء حماس يعني استحالة الوصول إلى حل الدولتين أو أي تسوية دائمة”.

ويبقى تنفيذ الصفقة بالكامل محور الاختبار الحقيقي، مع تحديات سياسية وأمنية كبيرة تواجه الأطراف المعنية، وسط ضغوط إقليمية ودولية لإحراز تقدم نحو حل أوسع للصراع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى