بأغلبية الأصوات.. البرلمان الأوروبي يطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

معين برس:

طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء “للمنظمات الإرهابية”.

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة “يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”.

كما طالب البرلمان الأوروبي بإدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات الأوروبية. ودعا أيضاً لإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات الأوروبية.

كذلك، دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج ميليشيا الباسيج وفيلق القدس في قوائم الإرهاب الأوروبية.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى إحالة ملف إيران أمام مجلس الأمن. وطالب إيران بالإفراج فوراً عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين لديها.

في سياق آخر، دان البرلمان الأوروبي بشدة اعتداءات الحرس الثوري على إقليم كردستان العراق.

والاثنين، تجمّع حوالي 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة. وقد تلقوا دعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا التي جاءت للقائهم.

من جهته، قال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز، الثلاثاء، خلال مناقشة في البرلمان “أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة”.

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون، الخميس، تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.

يأتي هذا بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للرد على “انتهاك” حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

وأضافت للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: “رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم يتعدون على حقوق الإنسان الأساسية”.

وأردفت: “نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات، وسأؤيد أيضاً إدراج الحرس الثوري (على قائمة المنظمات الإرهابية). لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى