صحيفة مصرية تكشف تفاصيل جديدة في قضية “مستريح العصائر” في بنها

معين برس:

كشف المحامي والمستشار القانوني المصري محمد وجيه تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة قيام رجل أعمال بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عدة أشخاص بينهم أقاربه، بحجة توظيفها في التجارة.

وذكر محامي الضحايا أن اثنين من الضحايا أستاذا #جامعة وتربط أحدهما صلة قرابة بالمتهم، والذي جددت المحكمة حبسه 15 يوما على ذمة القضية ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة للمرة الثانية في 15 أغسطس الجاري، لإعادة تجديد حبسه وإحالته إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مستريح المياه الغازية والعصائر” في بنها.

وأضاف محمد وجيه في تصريح لـصحيفة “الوطن”، أن المتهم والمعروف بـ”مستريح بنها” أوهم ضحاياه منذ 3 سنوات عندما كانوا خارج مصر باستثمار أموالهم في توفير شقق لهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ بسحب الأموال منهم لتصل إلى 4 ملايين جنيه، وبعد فترة اكتشفوا عدم وجود شقق، فأقنعهم بالاستثمار في مجال التجارة بالمياه المعدنية والعصائر، وبعدها رفض صرف أي أرباح لهم، أو إعادة المبالغ، فلجؤوا إلى الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، وحُبس على ذمة القضية.

وأضاف وجيه أن ضحايا “مستريح بنها” لا يريدون سوى “تحويشة عمرهم” التي استولى عليها المتهم، نافيا ما يشاع بشأن مطالبتهم بضعف المبالغ التي استولى عليها المتهم، مؤكدا أن الضحايا أعطوا 4 ملايين جنيه للمتهم بأوراق وإثباتات، ويريدون ردها فقط، لأنها تمثل لهم تعب وغربة سنين التي عملوا بها في الخارج، ولكنه يماطل في ذلك طمعا في كسب ود أو تقليل المبالغ، وهذا مرفوض، قائلا: “سنواصل القضية حتى رد كل المبالغ”.

وطالب وجيه المواطنين بعدم الانسياق وراء النصابين مثل “مستريح بنها” لأن توظيف الأموال جريمة، ولا يوجد أحد قادر على استثمار أموال الفرد غير نفسه، وما يحدث في قضايا توظيف الأموال من المتهمين ماهو إلا عمليات نصب يقع فيها أصحاب رؤوس الأموال.

وطالب المستشار القانوني بتشديد العقوبة في مثل هذه القضايا، وتحويلها إلى جناية “حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه النصب على المواطنين، لأن القانون الحالي به قصور في العقوبة، والتي لا تتعدى 3 سنوات، وتكون المحاكمة أمام محكمة الجنح”.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، حبس مستريح المياه الغازية والعصائر ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، إثر الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية