الحكم بإعدام موظفين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء .. والأمم المتحدة تتعرى مجددا.. تقرير

الحكم بإعدام موظفين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء .. والأمم المتحدة تتعرى مجددا.. تقرير

معين برس | صنعاء

قضت ‏محكمة تابعة لميليشيا #الحوثي الإرهابية ، اليوم الأربعاء 31 يوليو / تموز 2019م، بإعدام اثنين من موظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي في صنعاء، بتهمة نقل معلومات لتحالف دعم الشرعية في #اليمن.

وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الحوثية، أقامت المحاكمة بشكل سري في مبنى الأمن السياسي، وبدون حضور محامين عن المحكومين.

وأضافت المصادر أن المحكوم عليهما فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بصنعاء، وجرى إصدار الحكم عليهما بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي ونقل معلومات له.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حكمت في منتصف يوليو 2018م بإعدام أربعة متهمين بـ”جرائم التخابر مع دولة أجنبية”، هم: محمد يحيى محمد حجر، وعبد الرحمن ربشان حسن العامري، وصالح عباس صالح سليمان، وأحمد ضيف الله أحمد الحمزي، حيث اتهم محاموهم القضاء الحوثي بتسيس التهم.

هذه الاحكام ليست الاولى, وبالتأكيد لن تكن الاخيرة في ظل الصمت الدولي المهزي والمعيب, حيث وقد أصدرت ذات المحكمة، حكماً في مطلع الشهر الجاري بإعدام 30 ناشطاً في أحكام سياسية دأبت على إصدارها بحق معارضيها، ولاقت أحكام الإعدام إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية.

وتعد هذه الأحكام بحكم المنعدمة قانونياً، لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

جدير بالذكر ان رغبة الامم المتحدة في استمرار الحرب في اليمن , تتجلى كل يوم , حيث قالت اليوم الاربعاء عن ان الخرب في اليمن تنحى منحى خطير بسبب استهداف قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية سوق بصعدة شمال صنعاء,  في الوقت الذي لم ترد على المتمردين واحكام الاعدام التي كان اخرها صدور حكم باعدام اثنين موظفين اليوم, والضغط على الميليشيا الحوثية بتسليم السلاح , وهو ما يؤكد رغبتها في استمرار الحرب اليمنية وامتصاصها .