بيان | ناصري تعز يعلن تعليق عضويته في التحالف السياسي ويكشف عن محاولات لشرعنة ميليشيات خارج الدولة

بيان | ناصري تعز يعلن تعليق عضويته في التحالف السياسي ويكشف عن محاولات لشرعنة ميليشيات خارج الدولة

#معين_برس  | تعز

أعلن فرع التنظيم الناصري في محافظة تعز تعليق عضويته في تحالف القوى السياسية المساند للشرعية بالمحافظة.

واصدر التنظيم الناصري بيانا أوضح فيه أسباب هذا التعليق ، أشار فيه الى ملابسات البيانات السابقة والتي صدرت باسم التحالف دون موافقته.

حيث أشار البيان الى عدم موافقة ممثل التنظيم الناصري عن البيان الذي صدر باسم التحالف يوم الـ 27 من ابريل الماضي والذي بارك اتفاق خروج كتائب ابي العباس من المدينة القديمة.

حيث كشف بيان التنظيم عن اعتراضه على البيان لانكار أطراف القتال في المدينة القديمة وجود الاتفاق المزعوم في البيان وهو ما اعتبره التنظيم الناصري تهجيرا قسريا تم بالقوة.

كما أوضح التنظيم الناصري اعتراضه على احدى فقرات البيان ، مشيرا الى سبب اعتراضه هو استخدامها لشرعنة دمج تشكيلات مسلحة ظهرت مؤخرا باسم الحشد الشعبي ودمجها ضمن قوات الجيش.

وطالب البيان قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت منتصف الشهر الماضي في مدينة سيئون على وثيقة التحالف إلى التدخل لإنهاء ما وصفها بـ”حالة الفوضى السياسية في تعز “، وتشكيل فرع التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية بالمحافظة .

نص البيان

بيان صادر عن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز

وقف المكتب التنفيذي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز  في اجتماعه يوم أمس الخميس 2 مايو 2019 م امام البيان الصادر باسم  تحالف القوى السياسية المساند للشرعية يوم السبت 27  ابريل 2019م والبلاغ الصادر يوم 30 ابريل2019 م والمذيل بأسماء بعض مكونات تحالف القوى السياسية المساند للشرعية،  والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وامام ما ورد فيهما من افتراءات على التنظيم يجد نفسه مضطراً لتوضيح الحقائق حول ما ورد فيهما وبادئ ذي بدءٍ يعبر التنظيم الناصري عن أسفه للحال الذي وصلت اليه القوى السياسية في تعز وعدم قدرتها على ادارة تبايناتها بما يعزز وحدة الصف ويحافظ على تماسك تحالف القوى السياسية المساند للشرعية و لتحقيق الوضوح فان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز يطرح امام الجميع ما يلي :

1- انه وفي الإجتماع الاستثنائي للتحالف السياسي المنعقد يوم السبت 27 ابريل 2019 م وبعد ان تم ابلاغ الهيئة بانجاز اتفاق للخروج من الاقتتال الدائر في المدينة القديمة واثناء مناقشة محددات لبيان يصدر عن التحالف يحدد موقفه من الاتفاق قدم ممثل التنظيم اعتراضه على احدى الفقرات التي اقترحها ممثل احد المكونات – وهو امر يجب ان يكون مدوناً في محضر الاجتماع – وكما هي العادة يتم عمل مسودة للبيان  وعرضها في مجموعة مغلقة للهيئة التنفيذية لمناقشتها واقرارها ، ولان تلك الفقرة قد سبق وان اعترضنا عليها في الاجتماع فانها لم ترد في مسودة البيان التي طرحت للنقاش والاقرار، الا اننا فوجئنا باعادة طرحها مجدداً من ممثل احد المكونات والمطالبة بإضافتها الى البيان وتم الاعتراض مجدداً  من قبل ممثل التنظيم على اضافتها الا أن رئيس الهيئة التنفيذية اضافها وسارع بالتوجيه بنشر البيان رغم اعتراض البعض على استعجال النشر وعدم اتاحة الفرصة للنقاش حول ما ورد في المسودة  لكن  مضى رئيس التحالف في التوجيه بنشر البيان ضارباً باللوائح المنظمة لعمل الهيئة التنفيذية عرض الحائط علماً ان اللائحة تشترط لنشر بيان او بلاغ عن التحالف توافق الهيئة التنفيذية بكامل قوامها 12صوتا وهو مالم يتوافر باعتراض التنظيم  وتخلف نصف مكونات التحالف عن اعطاء رأيهم بالموافقة اثناء عرض المسودة للمناقشة وبدلاً من التريث لإعطاء الفرصة لمعرفة رأي الجميع وخاصة المكونات التي لم تحضر الاجتماع صباح ذلك اليوم وعددها 5 مكونات من اجمالي 12 مكون ذهبت هيئة الرئاسة الى نشر البيان باسم التحالف السياسي دون تقيد بالنظام واللوائح .

2- نصت الفقرة التي اعترض عليها التنظيم  على (يدعو التحالف السياسي إلى انهاء أي مسميات او تشكيلات و دمجها  بالجيش الوطني بصورة كاملة و مهنية طبقاً للأصول العسكرية في بناء القوات المسلحة الوطنية) والتي برر لها بلاغ يوم 30  ابريل بانها جزء من برنامج التحالف وان التنظيم باعتراضه عليها هو يخالف ما تم الاجماع عليه، وهو امر مجافٍ للحقيقة فالبرنامج السياسي للتحالف اورد النص على النحو التالي

(استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني واستيعاب جميع المرقمين في معسكراتهم وتدريبهم وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية وتصحيح الاختلالات التي رافقت الدمج والتجنيد).

اي ان ما اورده البرنامج  السياسي الذي وقعت عليه جميع مكونات التحالف في 28 اغسطس 2017 م كان يذهب الى المطالبة باستكمال دمج أفراد المقاومة وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية الدمج، بينما ما ورد في البيان كان واضحاً أنه يتحدث عن مسميات وتشكيلات لم يتم دمجها حتى اليوم ولم تكن ذات يوم في قوام المقاومة وبات واضحا لنا ان هناك من يريد استخدام الاحزاب للضغط لشرعنة دمج افراد وتسميات وتشكيلات جديدة  أنشئت حديثاً باسم الحشد الشعبي تم تخريج دفعتين منها حتى الان ، وهو الاعتراض الذي طرحه ممثل التنظيم على اضافة تلك الفقرة.

3- برغم مطالبة الجميع  بحل يعمل على إيقاف الاقتتال الدائر في المدينة القديمة بين تشكيلات تتبع الجيش وبما يضمن نزع الفتيل ووضع المعالجات التي تحول وتنهي المبررات لاندلاع الاقتتال مرة اخرى وهو ما كنا نأمل ان الاتفاق الذي اعلن عنه قد حققها الا انه بعد صدور البيان باسم تحالف القوى السياسية بعد ظهر يوم 27 ابريل فوجئنا ان بياناً صادراً عن محور تعز لا يقر باتفاق ويتحدث عن حملة أمنية واجهت مطلوبين امنياً وكان قد سبقه بيان عن العقيد عادل عبده فارع نفى فيه وجود اتفاق ووصف ان ما حدث ليس الا تهجيراً قسرياً لأفراده الأمر الذي جعل من البيان الذي صدر باسم تحالف القوى السياسية الذي يبارك الاتفاق ويشكر طرفيه في مهب الريح فاطراف الاقتتال لا تقر بوجوده ، الأمر الذي جعلنا نطالب رئاسة التحالف السياسي بإعلان بنود الاتفاق وطرفيه وتسليم نسخة منه الى التحالف السياسي ليتسنى له تحمل مسؤوليته بالدفاع عنه ومراقبة اي محاولة للتنصل عنه او المماطلة في تنفيذه من احد اطرافه،  ليتضح ان التهرب هو السائد امام هذا المطلب

وجعل من الاتفاق صورة لوهم وسراب تم التدليس به على التحالف السياسي ويجعل من مباركة التحالف للاتفاق مباركة  لتهجير قسري لمواطنين قاطنين في المدينة القديمة.

  4- بعد عدة ساعات من مطالبة التنظيم الناصري بالكشف عن الاتفاق ونصوصه وعدم مبالاة هيئة رئاسة التحالف لتلك المطالب صرح المسؤول الاعلامي بفرع التنظيم الناصري بتعز عن موقف التنظيم الناصري من البيان الذي صدر باسم التحالف السياسي وانتقاد الموقعين عليه والاعلان عن حقيقة ان لا اتفاق واضح باركته الاحزاب التي اصدرت البيان وانه بعدم وضوح الاتفاق تكون تلك الاحزاب قد باركت تهجيرا قسريا لبعض ابناء المدينة القديمة

5- صباح يوم الأثنين 29 أبريل وفي اجتماع التحالف السياسي سلم فرع التنظيم الناصري بتعز مذكرة رسمية  تؤكد اعتراضه على إصدار بيان يوم السبت 27 أبريل باسم تحالف القوى السياسية وان ما حدث يتجاوز  اللائحة المنظمة لعمل التحالف السياسي.

6-  أصدر التحالف السياسي بلاغ صحفي في 30 ابريل مذيل ب 9 من مكوناته ثلاثة منها لم تحضر اجتماع 27 ابريل ولا مناقشة اصدار البيان إلا أنها شهدت في ذلك البلاغ على موافقة التنظيم على البيان الصادر يوم 27 ولا نعلم كيف تسنى لها أن تقدم تلك الشهادة التي لا نستطيع توصيفها ونعتقد أن لبساً ما قد وقعت فيه تلك المكونات بينما رفض مكونيين الإسهام في تلك الشهادة  باعتبار ان شهادة كهذه لا صحة لها لعدم حضورهما الاجتماع ،  علما بأن ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام كان قد رفض التصويت على طلب بعض المكونات في اجتماع 30 أبريل على إصدار البلاغ الذي استهدف الإساءة إلى التنظيم ونستغرب ورود اسمه ضمن قائمة المكونات التي أصدرت البلاغ .

7- إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز وهو يأسف لما وصل اليه حال تحالف القوى السياسية وعدم قدرته على احتواء اي تباينات بين مكوناته بالحوار والاحتكام للوائح المنظمة لعمله  في كل ما يصدر عنه من قرارات وبيانات وبلاغات والتي  تقضي بضرورة توافر الثلثين لأي قرار متخذ وتقضي أيضا بان لا تصدر البيانات والبلاغات الا بالتوافق بين مكوناته الـ 12 وهو ما تم مخالفته في البيان والبلاغ الصادرين يومي 27، 30 أبريل.

8- إن التنظيم وهو يجد نفسه مضطراً لإيراد هذه التوضيحات فإنه يؤكد حرصه على العمل المشترك  وهو حرص  ينبع من قناعته بان الوطن والمشروع الوطني ومواجهة مشروع الانقلاب على الشرعية التي تقوده مليشيات تحتكم إلى مشروع سلالي وكهنوتي مقيت لا يمكن مواجهته الا بالاصطفاف والتلاحم بين المكونات المصطفة مع الشرعية من خلال الأخذ بمبدأي الشراكة الوطنية والتوافق كمعيار حاكم للمرحلة ونبذ كل ما يمكن ان يكون سبباً للفرقة وتجنب السياسات الاقصائية ومحاولات التفرد والتهميش واعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحل التباينات بين مكونات الشرعية.

9- يؤكد التنظيم على أن الحلول الترقيعية القائمة على تهدئة الأوضاع بالمحافظة دون وضع الحلول الجذرية لها لن تكون الا مسكنات ترحل الصرعات دون أن تخمد نارها والتنظيم وهو لا يرى في هذه الحلول الترقيعية مخرجاً لما تعانيه المحافظة فانه يؤكد أن جوهر المشكلة يكمن في الاختلالات القائمة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومحاولة السيطرة على مفاصلهما من قبل البعض ليحولها الى اداة  لفرض واقع تمليه ارادة طرف او استخدامها كسلطة موازية في مواجهة السلطة المحلية وتوجهاتها وتصوير الأمر بانه صراع اساسه تداخل الاختصاصات والسلطات وهو ما بدأ واضحا وجلياً من خلال التمرد على قرارات السلطة المحلية  اثناء قيادة المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود  لمحافظة تعز  وسيستمر  استخدام هاتين المؤسستين  لمواجهة  كل من توكل اليه قيادة السلطة المحلية ، وهو أمر كان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قد نبه إليه مبكرا ولحقت به القوى السياسية من خلال الإقرار بالمشكلة ووضع الاليات والحلول لها في البرنامج السياسي للتحالف السياسي في تعز ولايزال التنظيم يؤكد بأن الحل لجذري هذه المشكلة يكمن في إعادة هيكلة وترتيب وبناء هاتين المؤسستين على العقيدة والولاء الوطني واستكمال دمج و تذويب المقاومة الشعبية فيهما .

10 – نظراً لما تقدم من توضيحات ولقناعتنا بان تحالف القوى السياسية في تعز لم ولن يتقدم ولو  خطوة واحده في سبيل تنفيذ برنامجه السياسي وتحول مع الأيام الى مصدر للتباينات بين مكوناته لعدم وجود مرجعية حزبية وتنظيمية أعلى حاكمه له وضابطة لأدائه من الهيئات القيادية العليا لأحزابه فإن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  في تعز يعلن عن تعليق عضويته في تحالف القوى السياسية بتعز وفي الوقت ذاته فانه يتوجه بالدعوة للقيادات المركزية للأحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت في مدينة سيئون في الـ 14 من شهر ابريل الفائت على وثيقة التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية  وبرنامجه التنفيذي  إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل لإنهاء حالة الفوضى السياسية في تعز  وتشكيل فرع التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية بالمحافظة كما ندعو القوى السياسية في المحافظة إلى تمثل وثيقة التحالف الوطني للقوى السياسية وبرنامجه التنفيذي باعتبارهما برنامجا للعمل الوطني اجمعت عليه القوى الوطنية اليمنية .

عاش اليمن عزيزا،  حرا ، وابيا

النصر للوطن وللمشروع الوطني

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

صادر عن:

فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- تعز

3 مايو 2019م