منع صرف الرواتب والمساعدات لدى المعلمين.. هل أنتصرت الميليشيا وفشلت الشرعية في #اليمن?!

منع صرف الرواتب والمساعدات لدى المعلمين.. هل أنتصرت الميليشيا وفشلت الشرعية في #اليمن?!

معين برس | تقرير

لا يختلف اثنان ان هناك تواطؤ كبير لدى الامم المتحدة حيال الجنوح لدى جماعة الحوثي الانقلابية في مختلف المراحل خلال حرب اليمن مع الميليشيا, ليبلغ الامر حد الإنصياع لضغوط لضغوطها في عرقلة المعونات والمساعدات المقدمة لموظفي الدولة وعلى رأسهم التربويين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قطع رواتب المعلمين والموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتعمل الميليشيا الانقلابية على وضع عراقيل لمنع صرف المستحقات منذ سبتمبر 2016.

وأعلنت السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر الماضي، تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكدت وزارة التربية والتعليم في عدن، أنها استكملت ترتيبات صرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتنسيق مع منظمة “يونيسف”، وفقاً لكشوف مرتبات 2014.

ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن من دون رواتب منذ انقطاعها في سبتمبر 2016، ومنهم 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة.

وتسببت #ميليشيا_الحوثي في عرقلة صرف الحوافز المالية الشهرية التي سبق الإعلان عن تقديمها كرواتب للمعلمين المقطوعة رواتبهم في مناطق سيطرتهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دولياً، إن منظمة #الأمم_المتحدة للطفولة “يونيسيف” عجزت عن صرف الحوافز المقررة للمعلمين بسبب الشروط التي وضعها وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة الانقلابية.

واشترط الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة ثم يتم توزيعها على المعلمين، ليستفيد الحوثيون من فرق العملة

وأكدت مصادر مسؤولة، أن الوزير الحوثي اشترط أن يكون الصرف حسب كشوف حديثة أضيفت إليها أسماء موالية لجماعته، وهو ما ترفضه وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دوليا، وتُصر على كشوف رواتب ما قبل سبتمبر 2014″.

وأوضحت: “اشترط الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، ليتم توزيعها على المعلمين بالريال اليمني، بعد أن يستقطع منها فارق سعر الصرف لصالحهم، ولم تعلق يونيسيف حتى اليوم على أسباب عدم صرف المساعدات المالية من جراء الضغوط التي تمارسها ميليشيا الحوثي على مكتبها في صنعاء”.

وكان عضو البرلمان اليمني والقيادي السابق لدى جماعة الحوثي عبده بشر ، قد اكد إن الحوثيين لديهم من الأموال ما يكفي لصرفت مرتبات الموظفين، غير أنهم يتعمدون عدم الصرف، مستدلا في ذلك بأن أموال البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم توجد مبالغ تصل إلى 100 مليار ريال مما يكفي لصرف مرتبات 5 أشهر للموظفين.

وتابع: «إن البنك المركزي في صنعاء يوجد به 55 مليار ريال، وفرع البنك في ذمار 20 مليار ريال، وفي إب 12 مليار ريال، وفي فرع البنك المركزي بحجة 2 مليار ريال، وفي فرع البيضاء 2 مليار ريال، وفي فرع المحويت 1.5 مليار ريال، وفي فرع البنك بعمران 3 مليارات ريال، فضلا عن توفر سيولة أخرى تحت إمرة الحوثيين في المحافظات من 6 إلى 7 مليارات ريال».

وأكد المعلمون أن “وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تهدف من خلال إصرارها على كشوف الرواتب الجديدة لإضافة أسماء الموالين لها، وحرمان المعلمين الذين تم تهجيرهم، أو تخلفوا عن الدوام لعدم تسليم المرتبات من الحوافز الشهرية”.

وأضافوا، أن “الفصل الدراسي انتهى، والمعلمون ينتظرون صرف الحوافز دون جدوى حتى الآن، المعلمون يعيشون أوضاعاً بالغة السوء، وكثير منهم لا يجدون أجرة الذهاب إلى المدارس، ولجأ أغلبهم إلى البحث عن أعمال أخرى لتأمين المتطلبات الأساسية للأسر التي يُعيلونها، ما أدى إلى تغيبهم عن المدارس”.