صنعاء تشهد أبشع طرق التعذيب | قرار حوثي يمنع #المرأة من هذا الشيء.. تعرف عليه

#معين_برس | #صنعاء

أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران, الأسبوع المنصرم امرا قضى بحظر سفر النساء بين المدن دون مرافقة محرم.

وتسبب القرار الذي عممه الحوثيون على شركات النقل الجماعي في تنامي حالة الغضب، إذ ترى ناشطات أن ذلك يمهد لإجراءات تمس بشكل مباشر حقوق المرأة، فـ”الجماعات الدينية تنظر دائما للمرأة بدونية، وتراها دائما عورة”، وفقا لما يقوله البعض.

وشنت الناشطات حملات اعتراض على القرار، ووصفن ذلك بأنه لا يختلف عن أساليب تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفق مصدر في إحدى شركات النقل الجماعي التي تعمل في نقل الركاب بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، فإن توجيهات صدرت من جماعة الحوثيين قضت بمنع سفر النساء دون محرم.

واوضح المصدر, إن القرار كان في البداية يتعلق بمنع سفر النساء إلى محافظة حضرموت شرقي البلاد، قبل أن يضاف إليه منع السفر إلى أي وجهة، حتى في حال كن مجموعة من النساء.

وبقدر ما يشكل القرار واحدة من مضايقات الحوثيين تجاه اليمنيين منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014، فإنه سبب معاناة للعشرات من الأسر اليمنية، وفق ما تقول بهجة سعيد، وهي امرأة كانت تحزم حقائب السفر مع ابنتها في طريقهن إلى مدينة عدن.

وقالت بهجة للجزيرة نت، وهي تغادر خائبة مكتب شركة النقل “الأولى” في شارع الزبيري غربي العاصمة صنعاء، إنها تفاجأت بقرار حظر السفر دون محرم، مضيفة أن ما يحدث لليمنيين هو معاناة وتضييق لحق الحياة والتنقل والسفر.

وأضافت “مسألة سفري إلى عدن لزيارة والدتي أصبحت معقدة بسبب التكاليف الزائدة والوضع الجديد، فابني مرتبط بدراسته وأعماله، بينما زوجي هو الآخر لديه أعماله، لذا كنت أرتب سفري مع ابنتي لتكون التكلفة قليلة”.

وبلسان عاجز تقول “حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يتسبب بمعاناة اليمنيين، الآن لابد أن أدفع 56 ألف ريال (100 دولار) قيمة أربع تذاكر لسفر ابني معنا، اثنتان منها لأجل أن يذهب بنا واثنتان لأجل أن يعيدنا لأننا سنبقى هناك لأسبوعين على الأقل”.

ويقول أحد الموظفين في الشركة – فضل عدم ذكر اسمه أو هويته- إنه قد يعرض الأم وابنتها للخطر في حال غامر وحجز لهن تذكرتين على إحدى الحافلات، موضحا أن الأمر لا يقبل النقاش في النقاط المسلحة للحوثيين.

واشار الى انه من الممكن أن يجبروهن على النزول في أقرب نقطة ويرغمونهن على العودة إلى صنعاء، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى