منظمة #مكافحة_الإتجار_بالبشر | #النساء تتعرض للتصوير والتسجيل والتعذيب والإختطاف #الحوثي وهناك أدلة قاطعة

معين برس | تقرير

عبرت #المنظمة_اليمنية_لمكافحة_الاتجار_بالبشر في #اليمن عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع من قبل #ميليشيا_الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية #صنعاء وباقي المحافظات التي تخضع لسيطرتها.

وفي بيان صادر عن المنظمة حصلت صحيفة #معين_برس على نسخة منه- استنكرت بشدة تلك التصرفات. مشيرة الى ان وقائع الاختطاف واقعة ومثبتة على الميليشيا.

وقال البيان, تواصل سلطات جماعة الحوثي في صنعاء ومناطق سيطرتهم , ممارسة اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا في سجون سرية.

وان المنظمة المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اذا تعبر عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة , ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن , ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة, فانها تدين الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية ، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن, الامر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء, بعد ان غيبت ميليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء , وتمارس الانتهاكات دون رادع او وازع.

واضاف, لقد حصلت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مصادر موثوقة ، بأن العصابة الإجرامية المدعومة من سلطات الأمر الواقع والتي قامت بخطف النساء اليمنيات من منازلهن واماكن مختلفة, ومارست ضدهن شتى انواع التعذيب وجرائم الابتزاز .

واوضح, تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعه للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الإختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة, دون علم النيابة العامة بهدف صرف الأنظار عن جريمتهم ، وتعد محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم.

ولاشك ان وقائع الإختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة, ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الإحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة, والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .. كما ان أوامر القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش لا تصدر الا من رجال النيابة العامة عملا باحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار إليه, ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن سبعة ايام إلا بالتجديد من القاضي المختص.. ولم يصدر اي شيء بهذا الخصوص من رجال النيابة العامة, واستمر احتجاز واعتقال المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية ، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الإعتقال السرية والخاصة للمجني عليهن.

واستطرد, هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن, ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن , وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

واضاف, ومن جهة ثالثة فأن جريمة #الزنا والمواقعة #الجنسية لا تقوم الا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لاحكام القانون 4شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء), وإلا اعتبر الإتهام قذفا وطبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء , حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!

وأكد أيضا, ولما كان الثابت ان الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات, فإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعا وقانونا فضلا عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل..

واشار إلى , إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعبر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع, وما لحق بهن من مظالم ، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها اجهزة السلطة القضائية..
فانها تستنكر وبشدة محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن , وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيدا لمحاكمتهم..
وبدلا من ذلك تم ايداع النساء الضحايا في السجون العمومية بناء على طلب الجناة أنفسهم , مع وجود ادلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن كما سلف بيانه..

كما لفت, وتهيب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكل احرار وشرفاء العالم, والمنظمات الإقليمية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص..وكذا النقابات والإتحادات النسائية في العالم, الى الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية ، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيدا لمحاكمتهم امام المحاكم الدولية.

وتبدي المنظمة استعدادها الكامل لتقديم كل عون كلما طلب منها ذلك.

جدير بالذكر ان ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران تشن بين الحين والآخر حملات اعتقالات ضد الفتيات والنساء, بالعاصمة صنعاء, وتلفيق تهم خادشة للحياء ضدهن بعد استدراج بعضهن بواسطة شبكة استخباراتية نسوية حوثية عمدت الى توظيفها لذلك الشأن.