( #سقطرى ) وراء صفقة فساد #طيران_اليمنية ومنع هبوطها في مطار القاهرة
معين برس – سقطرى
يبدوا ان الفساد أصبح ثقافة شطارة, لم تعد تردع الجاني أي أخلاقيات معيبة بعد ان أصبح القانون مفصّل علي عباءة الفاسد الذي انصح التوصيف هو خياط ذلك الثوب القبيح.
ومع الانطلاقة الأولى لتشغيل طيران الخطوط الجوية اليمنية للطائرة المسماه “سقطرى” ، والتي تم شرائها مؤخراً وشاب عملية الشراء صفقات فساد.
اعلنت السلطات المصرية في #مطار_القاهرة منع هبوط الطائرة الجديدة والمسماة “سُقطرى” بميناء القاهرة الجوي ، وذلك لكونها لا تطابق الشروط المعمول بها لديهم.
وعلى ضوء ذلك عملت اليمنية لإرسال رسالة إلى رئيس الادارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري لإستثناء تلك الطائرة والموافقة على تشغيلها لخط اليمن القاهرة والعكس وذلك في 2018/11/18 ، وتم منحهم موافقة لمدة ثلاثة شهور فقط.
ومع قرب انتهاء المهلة الأولى وتحديداً في 2019/2/3 أرسلت اليمنية رسالة أخرى من مدير منطقة #مصر / خلدون الشرجبي طلب عبرها التمديد لفترة أخرى ، وجاء رد سلطة الطيران المدني المصري في يوم 2019/2/4 بالموافقة على تشغيل طائرة اليمنية وهي
A320 – 7OAFC
والمسماة سُقطرى ، إعتباراة من 2/19 وحتى 2019/3/31 فقط مع التأكيد على عدم التمديد لفترة ثالثة.
وأكدت السلطات المصرية على أن سلطة مطار القاهرة لا تقبل طائرات لا تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهم ، وطالبت اليمنية لاستيفاء كامل الشروط المعمول بها.
وكشف مصادر خاصة في اليمنية ان الطائرة المشتراة مؤخراً “سُقطرى” ، شاب عملية شرائها الكثير من الشبهات وصفقات الفساد.
وقالت المصادر إن مسؤولين في اليمنية ومنهم العلواني وعادل حمامة المدير المالي وبعض من الذين شاركوا بالموافقة على شرائها تحصلوا على عمولات بالعملة الأجنبية ، مقابل موافقتهم على شراء الطائرة “سقطرى” ، دون المواصفات.
وأكدت المصادر أن المسؤولين تحصلوا على مبالغ بملايين الريالات مقابل موافقتهم لتمرير عملية شراء الطائرة “سقطرى” ، رغم إنتهاء عمرها الافتراضي وسوء حالتها الفنية ، وللتغطية على ذلك عملوا لها صيانة قبل دخولها رسميا للخدمة في شبكة اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن تكرار الانذارات والمنع من قبل السلطات المصرية للطائرة من الهبوط في مطار القاهرة ، والسماح بذلك لمدة معينة وبعد وساطة ، يدلل على أن تلك الطائرة لا تطابق مواصفات الطيران المعمول بها ، وان شرائها تم بطرق غير قانونية.
