#الحوثيون يقرّون إجراء إنتخابات للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب

معين برس – صنعاء

تسعى ميليشيا #الحوثي برمي كل ثقلها فوق البرلمان اليمني لإدراكها الكبير انه الوحيد الذي تستمد منه أي شرعية , بالرغم من كونها وقفت ضده أكثر من مرة, واعتبرته منتهي الصلاحية في فترات متفاوتة قبل تصفيتها للرئيس اليمني الأسبق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العان #علي_عبدالله_صالح , الذي كان قوام اعضاء حزبه هو الغلبة ..

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة اليمنية #صنعاء , اليوم الجمعة 1 فبراير 2019م ، عزمها إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب اليمني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي وتدار من صنعاء , إن “اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ناقشت في اجتماع استثنائي برئاسة، القاضي محمد عبد الله السالمي، رئيس اللجنة، خطاب مجلس النواب رقم (8) بتاريخ 29 يناير 2019، المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة”.

وأضافت بأن “اللجنة أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون”.

يأتي ذلك في وقت تجري الحكومة اليمنية بدعم من التحالف استعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تمكن عدد من أعضاء المجلس البالغ عددهم 301 عضو من الإفلات من قبضة جماعة أنصار الله، وإعلان الحكومة اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة.

وتقود المملكة العربية #السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية وتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرت ميليشيا الحوثي “أنصار الله”.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة لبجانبين، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وفي حديث لـ ” معين برس ” عزاء مراقبون أسباب التحرك الكبير الذي تقوم به الميليشيا الحوثية على مختلف الأصعدة, يعود إلى هشاشة في الحكومة الشرعية, وإرتخاء في إدارتها.

وحذر المراقبون من خطورة تحركات الحوثيون التي أصبحت مشبوهة مع المجتمع الدولي, وعزز ذلك الإشتباه, عدم إصدار أية عقوبات بحقها منذ بدء خرق اتفاق ايقاف النار الذي حُسم أمره في اتفاق السويد, بدليل انسحاب رئيس فريق المراقبة الدولية السابق كاميرت, وتقديمه اسباب استقالته إلى عدم تعاون المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن غريفيثس, وهو ما كان متوقع ان يتم تغيير الأخير كونه السبب في فشل تحقيق اي تقدم على الأرض لإتفاق السويد, إلا ان ما حصل هو العكس.