#شركة_كمران .. فساد إقتصادي #حوثي طازج

معين برس- عدن

أصبح الفساد هوية لدى جماعة #الحوثي , وليس مجرد ثقافة ناتجة عن غريزة ضعف بعض البشر أمام المال, لتظهر كل يوم كارثة فساد جديدة.

كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء 30 يناير 2019، عن فساد اقتصادي للقطاع المصرفي وقيام شركة كمران بالاستيلاء على مبلغ كبير من خلال فساد تحويل النقدية إلى شيك والعكس.

وافادت مصادر, بأن أحد أنواع الفساد الاقتصادي الجديد في جانب السياسة النقدية للقطاع المصرفي هو فساد تحويل النقد إلى شيك وتحويل الشيك إلى نقد، ويكمن تعريف فساد تحويل النقد إلى شيك والعكس بأنه الحصول على عمولة نقدية غير قانونية كنسبة تصل إلى 25% من قيمة الأموال النقدية المتبادلة بين الصرافين والبنوك التجارية، حيث يقوم الصرافون والبنوك التجارية بخصم عمولة من قيمة الشيكات المسحوبة لصالح التجار وعملاء البنوك مقابل توفير الريالات نقداً.

وبينت المصادر – حسب “خبر” للأنباء – ان ذلك “يقوم -مثلاً- أحد التجار أو أحد عملاء بنك معين بقطع شيك لصالح أحد الصرافين عبر البنك بمبلغ 100 ألف ريال ويقوم الصراف بتسليم التاجر أو العميل مبلغ 75 ألف ريال نقداً فقط والباقي عمولة، مضيفة أن “شركة كمران استخدمت “فساد تحويل النقد إلى شيك”.

وأضافت إن “إدارة شركة كمران المعينة من قبل سلطة الحوثي قامت خلال العام المالي 2017م بالاستيلاء على مبلغ 656,737,500 ريال بطريقة احتيال غير مباشر”.

وبينت الوثائق، التي حصلت عليها المصادر، أنه تم الحصول عليها من الشركة، حيث قامت شركة كمران بتوريد قيمة مبيعات منتجات الشركة من الدخان النقدية الى حسابها طرف الياباني للصرافة خلال العام المالي 2017، وذلك نتيجة لأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ نهاية 2016، والتي فرضت قيوداً على عملية سحب شركة كمران النقدية من حساباتها البنكية في البنك المركزي والبنوك التجارية بالشيكات، والتي أثرت بطريقة مباشرة على عمليات إنتاج شركة كمران، مما أدى إلى لجوء شركة كمران توريد كامل قيمة المبيعات إلى حساب الشركة طرف الياباني للصرفة لما يتمتع به الصرافون من ميزة لتوفير النقد عند الطلب”.

واستطردت “وكون الشركة تقوم نهاية كل عام بسداد ما عليها من المستحقات المالية القانونية لمصلحة الضرائب والواجبات وصندوق الشباب والرياضة وصندوق النظافة وغيرها بشيكات مسحوبة على البنوك”.

وذكرت أن “إحدى وثائق الشركة أوضحت أنه لوحظ عند توريد النقدية من الصراف الياباني إلى حسابات الشركة طرف البنوك كان يتم تحويل بعضها بشيكات مقاصة داخل البنوك (من حساب أشخاص وتاجر إلى حساب الشركة)
مقابل الاستفادة من الفارق بين النقدية والشيك في ظل أزمة السيولة والتي بلغت نسبة الفائدة 25% بين النقد والشيك، وبلغ إجمالي ما تم تحويله من حسابات التجار البنكية إلى حسابات الشركة البنكية مبلغ 2,630,950,000 ريال في كل من بنك اليمن الدولي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير”.

وتفيد الوثائق “كانت تفاصيل شيكات بنك اليمن الدولي 15 مليونا من حساب المحنش رقم 715055 51.75 مليون يحي اليمني للصرافة رقم 315531 1.478 مليار الياباني للصرافة رقم 238050 158 مليون أحمد صالح أحمد رقم 559887 502 مليون ش مروج اليمن رقم 559911، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير
425.7 مليون أحمد صالح الفيصلي رقم 73995802، وهذا يبين بوضوح قيمة الأموال التي حصل عليها مدير عام شركة كمران الموالي للحوثيين خلال العام المالي 2017م
والتي بلغت 657,737,500 ريال”.

وفي ظل حكم سلطة مليشيا الحوثي ظهرت أشكال وأنواع عديدة للفساد في كافة مجالات حياة المجتمع اليمني القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية (المالية والنقدية).