#الحكومة_اليمنية تضع الشروط التالية للدخول في أي مفاوضات جديدة مع #الحوثي

عدن – معين برس
وضعت الحكومة اليمنية عدد من الشروط من اجل الدخول في اي مشاورات جديدة مع الميليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من #إيران .

واشترطت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019م، تنفيذ الحوثيين لبنود اتفاق ستوكهولم قبل الدخول في أي جولة مشاورات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بسفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، بالعاصمة السعودية الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ولفت اليماني “إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم”، فيما يتبادل الطرفان اتهامات بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.

وأشار الوزير اليمني إلى “تعثر” تنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ التوصل إليه في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدًا “دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن”.

وشدد “على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدمًا لعقد جولة جديدة من المشاورات”.

ولفت اليماني إلى أن “التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة، وأنه لا بد أولًا أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض”.

وطالب الوزير “بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية للحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها”.

وقال إن “صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ، وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة”.

وأكد الوزير أن “اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة، تقع على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقًا للقانون اليمني”.

بدورهم، أكد السفراء على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، حسب “سبأ”.

وعقدت الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، الشهر الماضي، جولة مشاورات في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق ستوكهولم.

واتفق الطرفان على حلول لملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز.

ويشير اتفاق ستوكهولم إلى أن مسؤولية أمن مدينة وموانئ الحديدة تقع على عاتق القوات المحلية وفقًا للقانون اليمني.

وأثار تفسير هذه الفقرة خلافًا بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية؛ حيث تقول الحكومة اليمنية إن القوات المعنية هي قوات الأمن والبحرية التي كانت في الميناء قبل سيطرة الحوثيين عليه، فيما تعتبر الإدارة الحوثية أن القوات المعينة من قبلها هي القوات المحلية المشار إليها في الاتفاق.

وعلى إثر ذلك، قام الحوثيون بتسليم الميناء لقوات موالية لهم، أواخر الشهر الماضي، وأعادوا نشر قواتهم، لكن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال “باتريك كاميرت” أعلن فيما بعد، “أن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون ذات مصداقية دون رقابة الأمم المتحدة”.