#الناطق باسم العمالقة يكشف عن نتائج “إجتماع” #الحديدة .. تفاصيل جديدة

الحديدة : معين برس
مخاوف كبيرة من تحقيق اي نتائج على الارض, ولعل الثلاثاء سيكون الفيصل بين الميليشيا الحوثية , والقرار الحاسم من قبل اللجنة المكلفة بنراقبة وقف اطلاق النار.

قال مسؤول في الجيش الوطني، الجمعة 28 ديسمبر 2018, إن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية “انتهت من اجتماعاتها الأولي” برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت دون إحراز تقدم.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن المتحدث باسم قوات “العمالقة” التابعة للجيش اليمني مأمون المهجمي قوله “إن أعضاء لجنة مراقبة الهدنة في الحديدة من الجانب الحكومي غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة”.

وذكر، إن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز”.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، “لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة (6 – 13 ديسمبر الجاري)”.

ولفت المصدر العسكري الى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.

وأشار أن ميليشيا الحوثي “لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلمونها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة” التي تحمل ذات الاسم.
وتابع: “مليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار”.

وبدأت الاجتماعات يوم الأربعاء، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة غربي البلاد، الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

والجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة رسميا “كاميرت” رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى اللحظة إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبر الجاري.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.