مسودة مشروع القرار حول اليمن في مجلس الأمن

معين برس

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة في مجلس الأمن في نيويورك اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، أن الدول الأعضاء تمكنت من التوصل لاتفاق حول التصويت على مشروع قرار بشأن اليمن، حصل “ميديا سنتر” على نسخة مسربة منه، وهو دمج بين مشروع أميركي وآخر بريطاني، وسيتم التصويت عليه بعد ساعات في #نيويورك .

وحتى اللحظات الأخيرة تفاوضت الدول الأعضاء في المجلس على مستوى العواصم حول تفاصيل مشروع القرار، حيث كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة قد قدمت مشاريع خاصة بها.

وركز مشروع #القرار_البريطاني ، في صيغته الأولية، على عدة نقاط أبرزها إرسال مراقبين إلى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

كما تطرق مشروع القرار البريطاني إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وطلب التحقيق باتهامات وقوع جرائم حرب في البلاد. وتضمن مشروع القرار البريطاني كذلك إشارة إلى إيران.

في المقابل، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار خاص بها تميز بكونه مختصراً ولا يتطرق لتلك التفاصيل التي تطرق لها المشروع البريطاني. وركز المشروع الأميركي على اتفاق السويد بشكل رئيسي ودعمه.

أما الصيغة الجديدة لمشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه واطلع “ميديا سنتر” على نسخة منه فيركز على ثلاث نقاط أساسية.

أولاً التركيز على دعم وتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم.

ثانياً التأكيد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المواضيع التي ما زالت عالقة.

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بإعطاء الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة، خلال  21 يوماً.

ويعطي مشروع القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة.

كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

ويشير مشروع القرار لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة.

ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسيين.

كما يؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد.

ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي.

كذلك، يشير إلى البيانات والمبادرات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني.

ويرحب القرار بمحادثات استوكهولم ويطالب بتطبيقها بحسب التوقيت الزمني الذي شمله الاتفاق.

ويناشد جميع أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بما فيها حماية المستشفيات والكوادر الطبية، فضلاً عن حماية المواقع المدنية بما فيها المدارس. ويطالب جميع أطراف الصراع بعدم استخدام المواقع المدنية لأعمال عسكرية، والانسحاب منها.