فضحية فساد جديدة.. أكثر من 300 مليون دولار من الوديعة السعودية محتجزة في البنوك اللبنانية

معين برس- خبر للأنباء:

كشفت أزمة تجميد ارصدة البنوك اليمنية في القطاع المصرفي اللبناني جانبا من جوانب الفساد الكبير الذي رافق عملية مصارفة الوديعة السعودية وتربح شركات ومجموعات تجارية مقابل مضاعفة معاناة اليمنيين.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة خبر ان البنوك اللبنانية تحتجز أكثر من 300 مليون دولار، حولتها عدد من البنوك اليمنية ومن ابرزها بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الاسلامي، إلى البنوك اللبنانية كونها التي تمنح نسبة فوائد عالية مقارنة ببقية البنوك الاقليمية.

وبحسب المصادر فان البنك المركزي حول تلك المبالغ لصالح تلك البنوك من الوديعة السعودية، بناء على المعلومات المقدمة في طلبات خطابات الائتمان، غير ان تلك البنوك حولت تلك الاموال من الغرض المخصص لها لتغطية فواتير استيراد السلع الاساسية إلى استثمارها في البنوك اللبنانية.

ومنذ بدء الازمة المالية والمصرفية التي تمر بها البنوك اللبنانية جمدت صرف جميع ودائع العملاء بالمبالغ الكبيرة لتدخل تلك الاموال في حكم الارصدة المجمدة، رغم المطالبات المتعددة بصرفها.

ومع بداية يونيو التقى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بمسؤولي البنوك اللبنانية واكد ان القرار الحكومي بمنع صرف ودائع العملاء بالمبالغ الكبيرة لايزال ساريا ولايوجد اي تغيير، مايعني استمرار تجميد ارصدة البنوك اليمنية لدى القطاع المصرفي اللبناني.

وأعقب هذا التصريح لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيروت، بوفد البنك المركزي اليمني والبنوك اليمنية والذي وعد، بالضغط على البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة وجدولة المبالغ المتبقية، وهي وعود مطاطية بحسب مصادر مصرفية حيث انها لم تحدد موعدا للافراج ولا حجم الاموال التي سيفرج عنها ناهيك عن انه صاحب قرار الحجز والافراج اذا ما اراد ذلك.

وكان سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس قد طالب من حاكم مصرف لبنان بالتدخل من أجل الإفراج عن الأموال اليمنية، كونها خاصة بتغطية شراء السلع الأساسية وأن تأخير سداد الاستحقاقات يترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة.

وفي أغسطس 2020 تَقدَّم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبيد الفضلي، بخطاب رسمي إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة لدى المصارف اللبنانية.

وقال الفضلي، إن أرصدة البنك المركزي اليمني تخصُّ التزامات ناشئة عن اعتمادات مُستندية مُغطَّاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المُجمَّدة في المصارف اللبنانية.

وتكشف هذه الازمة جانبا من الفساد الذي رافق عملية مصارفة الوديعة السعودية حيث ان هذه الاموال كان مقررا لها تغطية فواتير استيراد سلع اساسية بموجب خطابات الاعتماد المقدمة للبنك المركزي اليمني غير انه تم تحويلها كودائع استثمارية في البنوك اللبنانية.

وكان فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن قد اتهم البنك المركزي اليمني وشخصيات حكومية بممارسة عمليات غسل اموال وتلاعب بالوديعة السعودية وتحويلها لصالح شركات ومجموعات تجارية محدودة للتربح من ورائها على حساب مفاقمة الاوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.